سفيان.ص
أسدلت المحكمة الإدارية ابتدائيا قبل قليل من زوال يومه الخميس 26 غشت الحالي الستار على ملف الطعن في عضوية بدر طاهري المنسق الإقليمي للأحرار بمكناس و رئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بجهة فاس مكناس .
و حسب ما أفادته مصادر الحقيقة24 ، فإن أعضاء من غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بفاس مكناس تقدموا بطعن في رئاسة بدر طاهري استنادا لحكم قضائي أصدرته المحكمة التجارية ضد هذا الأخير، حرم بموجبه من الأهلية التجارية .
و قد حكمت المحكمة ابتدائيا بحكم صدم رئيس غرفة الصناعة و التجارة و الخدمات بدر طاهري خصوصا و حزب الأحرار بجهة فاس مكناس على وجه العموم رغم ادلائه بحكم قضائي نهائي لصالحه ، له كامل الأهلية التجارية .
و في اتصاله بالحقيقة24 ، أفاد بدر طاهري أنه رئيس الغرفة الشرعي ، و أن الحكم الابتدائي لا يعني تجريدي من الرئاسة و عن هذا الحكم أرف بدر قائلا : لم أعرف على أي أساس استندت الهيئة القضائية في حكمها و لكن لازال لدينا حق الاستئناف و النقض و لنا الثقة الكاملة في نزاهة القضاء .
و اختتم طاهري تصريحه مؤكدا على ان التحالف الذي أبرم يوم بين حزبي الأحرار والاستقلال وعدد مهم من الأعضاء اللامنتمين حول هوية الفائز برئاسة الغرفة، هو ما دفع التيار المنافس “في رسالة إلى البام” للقيام بمجموعة من المحاولات اليائسة للتشويش على المصوتين و هو ما دفعهم إلى الطعن .
