دخلت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، على خط الإشاعة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الخميس، والتي ادعى مروجوها تعرض أحد مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار بإقليم تاونات للقتل “ذبحا” في أول أيام الحملة الانتخابية.
وفي بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أكد هذا الأخير أنه تبعا للخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية يومه 26 غشت 2021، حول تعرض مرشح باسم أحد الأحزاب السياسية ورئيس جماعة سابق للمكانسة بتاونات لجريمة قتل مع انطلاق الحملة الانتخابية، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث في الموضوع.
وأضاف أنه ومن خلال التحريات الأولية تبين أن هذا الخبر عار من الصحة، وأن الأمر يتعلق بنزاع نشب بين أحد أعضاء جماعة المكانسة وأحد أفراد عائلته، تطور إلى تبادل الضرب والجرح بمنزله بمدينة فاس، ولا علاقة للأمر بأي نزاع مرتبط بالحملة الانتخابية. وأن هذه الوقائع تعود لفترة سابقة.
وسجل البلاغ أنه واعتباراً إلى أن نشر مثل هذه الأخبار غير الصحيحة مجرَّم قانوناً، فإن النيابة العامة سترتب الآثار القانونية على ضوء النتائج النهائية للأبحاث الجارية حول الموضوع.
