حنان الشافعي
وجه عدد من المختصين في القانون نصائح وتحذيرات هامة للناخبين المغاربة، بخصوص القوانين الانتخابية في المغرب، وخاصة منع استعمال الهاتف النقال وأدوات التصوير والاتصال السمعي البصري داخل مكاتب التصويت، وكذا لجان الإحصاء الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية، سواء تعلق الأمر بالانتخابات الجماعية والجهوية أو الانتخابات التشريعية.
وحسب القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب، فإن المادة 50 تنص على منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز معلوماتي أو أية وسيلة أخرى للتصوير أو للاتصال السمعي البصري إلى القاعة المخصصة لمكتب التصويت أو المكتب المركزي أو لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو لجنة الإحصاء الجهوية.
وتضيف المادة، “لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على رؤساء مكاتب التصويت ورؤساء المكاتب المركزية ورؤساء لجان الإحصاء التابعة للعمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات ورؤساء المقاطعات ورؤساء لجان الإحصاء الجهوية وكذا الأشخاص المرخص لهم من لدن رئيس المكتب أو اللجنة المعنية”.
إضافة إلى ما سبق ذكره، تنص المادة ذاتها على أنه “في حالة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم رئيس المكتب أو اللجنة المعنية بحجز الهاتف النقال أو الجهاز أو الوسيلة المذكورة دون الإخلال بالمتابعات المقررة في القوانين الجاري بها العمل”.
القانون التنظيمي 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين، بدوره، يضم مادة تحمل رقم 50 مضامينها مطابقة للمادة المذكورة والتي تمنع استعمال الهاتف النقال ووسائل التصوير داخل مكاتب التصويت وكذا لجان الإحصاء الخاصة بالاستحقاقات الانتخابية. إضافة إلى ذلك، يضم القانون التنظيمي 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، هو الآخر مادة رقمها 53 تحمل نفس المضامين، كما تكررت المقتضيات ذاتها في المادة 98 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية.
