سفيان.ص
في خرق سافر للقانون و للانتخابات ، علمت الحقيقة24 من مصادرها ان اجتماعا تحالفيا لبعض الاحزاب السياسية عقد بفاس عرف بعض الخروقات بالضغط على اعضاء هذا الاجتماع للتوقيع على عارضة للتصويت على عبد السلام البقالي عن حزب الاحرار لمنصب عمدة.
و في التفاصيل ، أكدت ذات المصادر ان قادة هذا الاجتماع استعانوا بمفوضين قضائيين و محامين ،حيث طالبوا من الأعضاء التوقيع مع تصحيح الامضاء للتصويت ضد شباط يوم 20 شتنبر .
و أضافت مصادر الحقيقة24 ، أنه تم شرط مبلغ جزافي حدد في 10 مليون سنتيم لكل شخص خرق هذا الالتزام المبرم بحضور مفوضين قضائيين و صوت لصالح حميد شباط المرشح لعمودية فاس .
و كتب الاستاذ عبد الله الوزاني محامي بهيئة فاس تدوينة على حائطه الفايسبوكي جاء فيها انه ليس هناك من الناحية القانونية و لا حتى صدر القوانين الداخلية للأحزاب ما يمنع أي عضو ناخب أن يخالف توجه أو تحالف حزبه بمناسبة انتخاب عمدة أو رئيس جهة….
و أكد خلال تدوينته الاستاذ الوزاني أن ما ينشر عبر فضاءات التواصل من التزامات مصادق عليها لا أثر لها من الناحية القانونية لأن الأصل في العملية الانتخابية بشتى مراحلها هو الإرادة الحرة للناخبين صغارا كانو أو كبارا…
و لا يمكن لأي حزب سلوك مسطرة الطرد فقط لأن عضوه صوت علنا خلافا لما تقرر تحالفا.
و من خلال هذه التدوينة يظهر جليا ان ما تم القيام به من أجل الضغط على الاعضاء الناخبين غير قانوني و ربما سيعصف بالاسم المقترح للعمودية ضد حميد شباط .
