أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية تكاليف، وموارد الجماعات الترابية أفرزت فائضا إجماليا بقيمة 452 مليون درهم إلى متم شهر يناير 2021، مقابل فائض إجمالي قدره 24 مليون درهم، خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأبرزت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة، المتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار الرصيد (صفر)، الناجم عن الحسابات الخاصة، والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المسجلة، والتي يتعين سدادها، خلال الأشهر المتبقية من سنة 2021.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الارتفاع في المداخيل العادية بنسبة 33.9 في المائة، يعزى للزيادة بنسبة 67.7 في المائة في الضرائب المباشرة عقب الزيادة في الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (+60 مليون درهم)، والضريبة المهنية (+46 مليون درهم)، وضريبة الخدمات الجماعية (+33 مليون درهم)، وضريبة السكن (+8 مليون درهم).
وتفسر هذه الزيادة في المداخيل العادية، في المداخيل العادية، أيضا، من خلال زيادة الضرائب غير المباشرة بنسبة 19 في المائة، وذلك أساسا بفضل الزيادة في حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة (+77 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (+21 مليون درهم)، بالإضافة إلى زيادة 63.7 في المائة في المداخيل غير الضريبية، الناتجة بشكل خاص عن الزيادة في رسوم الاستغلال المؤقت للملك العام الجماعي (+18 مليون درهم)، ومداخيل وكلاء أسواق الجملة (+15 مليون درهم)، وعائدات الدولة (+8 مليون درهم).
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 8.4 في المائة، نتيجة تراجع تكاليف الموظفين بنسبة 7.8 في المائة، وغيرها من النفقات المتعلقة بالسلع، والخدمات الأخرى بنسبة 9.7 في المائة، إلى جانب الزيادة المسجلة بنسبة 7 في المائة على مستوى رسوم الفوائد على الدين.
وحتى متم شهر يناير 2021، لم تسجل أية صفقة استثمارية مقابل إنفاق استثماري، بلغت قيمته 13 مليون درهم في نهاية شهر يناير من عام 2020.
وفضلا عن ذلك، تشير الخزينة العامة للمملكة إلى أن إجمالي النفقات المسجلة من لدن الجماعات الترابية (النفقات العادية، والنفقات الاستثمارية، وسداد أصل الدين) بلغ ما قيمته 879 مليون درهم، بانخفاض نسبته 10.1 في المائة، مقارنة مع مستواه في نهاية يناير 2020. والملاحظ أن هذه المصاريف تشكل 98.7 في المائة من مجموع المصاريف العادية.
