لمياء الشاهدي
قررت مصالح وزارة الداخلية توقيف موظفين في عمالة المضيق الفنيدق وجماعة مرتيل شملت تقنيين لعلاقتهم بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية لفائدة شخص يعد ” بارون للمخدرات “.
وفي هذا السياق، قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان، أنه يتابع ” باهتمام بالغ، التطورات الأخيرة المرتبطة بتوقيف مجموعة من الموظفين على مستوى عمالة المضيق الفنيدق والجماعة الترابية بمرتيل ارتباطا بمنح رخصة تسليم السكن لتجزئة سكنية بحي أحريق بمرتيل في اسم أحد أكبر بارونات المخدرات بشمال المغرب “.
واعتبر المرصد أن ” عمليات التوقيف للموظفين، وفتح تحقيق في حيثيات تسليم هذه الرخصة، ورخص أخرى بنفس المدينة لبارونات الاتجار الدولي في المخدرات ينشطون على مستوى دول اوروبية أبرزها بلجيكا وهولندا واسبانيا … خطوة ايجابية للسلطات “، موردا أن ذلك ” يجب أن يتبعه تحقيق عميق للأموال التي يتم غسلها في شركات للعقار بالمنطقة، والتي أصبح القائمين وراءها يتحكمون في دواليب المؤسسات الحساسة بالمنطقة، ويعيقون تنميتها، وهي المنطقة بحكم الفساد المستشري بها اضحت قابلة للانفجار الاجتماعي في أية لحظة “.
كما ثمن المرصد الحقوقي ” قرار التوقيف الصادر عن عامل المضيق الفنيدق في حق أحد أبرز عناصر شبكات تبييض الاموال داخل الجماعة الترابية لمرتيل الذي استطاع مراكمة ثروة تتجاوز خمسة ملايير سنتيم ” على حد تعبير ذات المصدر، داعيا إلى ” ضرورة فتح تحقيق في مصدر ثروته خصوصا أن إطاره الوظيفي لا يتجاوز تقني “.
المرصد حذر أيضا ” جميع الجهات المسؤولة مركزيا لما يجري على مستوى المنطقة عموما، ومرتيل على وجه الخصوص من عمليات توظيف الأموال الناتجة عن الاتجار الدولي للمخدرات في ضرب مبدأ سيادة القانون، استشراء الفساد المالي والسياسي والاداري… استبعاد الاستثمار، اعاقة التنمية، واضعاف المؤسسات “.
