منعت سلطات الرباط الجمعية المغربية لحماة المال العام من تنظيم وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها اليوم السبت 25 شتنبر الجاري، انطلاقا من الساعة الخامسة أمام البرلمان.
عناصر من الأمن الوطني والقوات المساعدة انتشرت بالساعة المقابلة لمبنى البرلمان، قبل الوقت المحدد لتنظيم الوقفة المشار إليها، تنديدا ورفضا لصرف منحة مغادرة الوزراء تحت شعار “لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، ومنعت الذين قدموا للمشاركة فيها من التجمع.
محمد لغلوسي، رئيس الجمعية الداعية لهذه الوقفة اعتبر أن هذا المنع “غير مبرر وغير قانوني وغير دستور”، مضيفا أنه في الوقت الذي شهدت فيه العملية الانتخابية توزيعا للمال، يمنعوننا من تنظيم وقفة ضد الفساد وناهبي المال العال والمفسدين الذين عادوا لتسيير جماعات وبعضهم سيكون بالبرلمان
