بثت المحاكم الإدارية، بمختلف جهات المملكة، في عدد من الطعون الانتخابية التي تقدم بها منافسون، ابتداء من تاريخ 14 شتنبر الجاري، للمطالبة بإلغاء انتخاب مستشارين، من بينهم رؤساء جماعات قروية وحضرية.
وفي السياق، أطاح القضاء الإداري بجهة فاس مكناس، منذ مباشرة البث في ملفات الطعن، التي توصلت بها المحكمة الإدارية بفاس، بعدد من المستشارين الجماعيين، من بينهم رؤساء جماعات قروية وحضرية، وأعضاء بالمجلس الجهوي، ينتمون لأقاليم تاونات، صفرو، بولمان.. فيما قضت المحكمة برفض طلبات الطعن في انتخاب مستشارين آخرين.
وبقرية با محمد في تاونات، ألغت المحكمة الإدارية انتخاب رئيس المجلس الجماعي، إسماعيل الهاني، الذي ترشح للانتخابات الأخيرة باسم التجمع الوطني للأحرار، في وقت كان رئيسا لنفس البلدية باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونفس الأمر ينطبق على مستشارين بالبلدية تم الطعن في انتخابهم.
وبجماعة فناسة باب الحيط، ألغت المحكمة انتخاب سائق سيارة إسعاف سابق بالجماعة، ترشح في الدائرة رقم 1 باسم ” الأحرار ” دون مراعاة لحالة التنافي المنصوص عليها، بالنظر إلى وضعيته التعاقدية مع الجماعة القروية.
مسلسل إلغاء انتخاب مستشارين تواصل ببلدية ميسور في بولمان، وجماعة سيدي حرازم، والمنزل بصفرو، حيث قبلت المحكمة طلبات الطعن، وألغت انتخاب المطعون في فوزهم خلال انتخابات 8 شتنبر، بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وفي الجهة الشرقية، شكل إلغاء انتخاب نجية صديق، رئيسة جماعة تابعة لدائرة العيون الشرقية في تاوريرت، الحدث الأبرز، بالنظر إلى كون المطعون في فوزها أمام القضاء الإداري بوجدة، مستشارة ورئيسة جماعة عمرها 19 سنة، ظفرت بمنصب الرئاسة بعد تعادل أصوات المتبارين على منصب الرئيس.
