لمياء الشاهدي
تتواصل ردود الفعل من طرف المحامين في الدار البيضاء، على خلفية قرار محكمة الاستئناف في المدينة نفسها القاضي بالتشطيب على محام، في ملفين مختلفين، أحدهما يتعلق بتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تتضمن تعليقا شديد اللهجة بشأن الفيديو المسرب، المنسوب للنقيب محمد زيان.
وفي هذا السياق، عبرت جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء، عن استنكارها “طريقة خلق ملف تأديبي لمحامي، واتخاذ قرار بالتشطيب بناء على ذلك”، مبرزة أن “قرار المحكمة، سابقة قضائية خطيرة، تستهدف المهنة ككل وليس فقط من صدر في حقه القراران
واعتبر المصدر نفسه، أن “مواد قانون مهنة المحاماة واضحة ولا تحتاج لتأويل ولاجتهاد فيما حدده المشرع من اختصاصات في مسطرة التأديب”، لافتا الانتباه، إلى أن “موقف مكتب جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء يلامس مختلف الخروقات القانونية التي شابت مسطرة التأديب منذ بدايتها إلى نهايتها، خاصة وأن وضع اليد اختصاص حصري للنقيب فقط، وأن الوكيل العام لا يحيل إلى النقيب إلا الشكايات التي توصل بها من مشتكي معلوم، خلافا لما عليه الأمر في ملف المحامي المعني بالأمر”.
وشددت جمعية المحامين الشباب في الدار البيضاء، على أنه “لا يستساغ قانونا ولا واقعا أن يصدر في حق محام عنوان مكتبه معلوم وكذا سكناه ومقر الهيئة التي ينتمي إليها، قرارا غيابيا”، معتبرة أن “صدور قرارين غيابيين وبنفس العقوبة وفي نفس الوقت، دون تمكين المعني بالأمر من ممارسة حقوق الدفاع، لا يمكن أن يفسر إلا باستهداف مباشر للحرمان من ممارسة حقوق الدفاع”.
وكانت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، قضت الخميس الماضي بقرار تشطيب على أحد المحامين، المنتمين إلى هيأة المحامين بالدارالبيضاء، في ملفين مختلفين، أحدهما يتعلق بتدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تتضمن تعليقا شديد اللهجة على واقعة الفيديو المسرب، المنسوب للنقيب محمد زيان، مع العلم أن المحامي المعني بالأمر ينفي أن تكون التدوينة له.
قرار المتابعة، في هذه القضية، جاء بناء على طعن الوكيل العام، لدى محكمة الاستئناف، في مدينة الدار البيضاء، في القرار الضمني بعدم المؤاخذة، الصادر عن مجلس هيأة المحامين في الدار البيضاء.
هذا، وقرر المعني بالأمر استئناف القرار، السالف الذكر، الذي يقضي بالتشطيب عليه
