توقعت مصادر مطلعة أن ترى حكومة عزيز أخنوش النور، غدا الأربعاء، أو، بعد غد الخميس، قبيل افتتاح البرلمان، الجمعة 8 أكتوبر بخطاب ملكي، سيتم “عن بعد”.
وأفادت مصادر أن رئيس الحكومة أنهى لائحة تشكيلة حكومته، بعد اتفاق بين قادة الأحزاب الثلاثة، المشكلة للائتلاف الحكومي، وسلمها إلى الديوان الملكي، وأن المرشحين للاستوزار ينتظرون الاتصال بهم لحضور جلسة التعيين الملكي في القصر الملكي في فاس.
ويأتي ذلك وسط تكتم شديد داخل الأحزاب حول الأسماء المرشحة للاستوزار، وفي ظل إشاعات كثيرة حول الأسماء، التي تم رفضها، أو قبولها.
وقال مصدر مقرب من حزب الاستقلال لإن نزار بركة تلقى ما يناهز 30 ترشيحا من حزبه للاستوزار في حكومة أخنوش، لكنه لا يعرف أي اسم تم إدراجه في التشكيلة الحكومية.
وحسب مصادر، فإن من الأسماء المقترحة النقابي النعم ميارة في قطاع التشغيل، وخديجة الزومي، وعبد الصمد قيوح، لكن لا يعرف هل تم اعتماد هذه الأسماء، كما يجري تداول اسم فؤاد الدويري، في قطاع التجهيز، وهو وزير سابق للطاقة والمعادن في حكومة ابن كيران.
وبخصوص رئاسة مجلس النواب، فإن ما يروج في الكواليس أن نزار بركة هو الأقرب إلى تولي هذا المنصب.
أما بخصوص حزب الأًصالة والمعاصرة، فإن عبد اللطيف وهبي، أصبح الأقرب إلى تولي حقيبة وزارة العدل والحريات، كما يجري تداول اسم المهدي بنسعيد برلماني الحزب. وبخصوص فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، وعضو المكتب السياسي للبام، فتشير مصادر إلى أنها اعتذرت عن الاستوزار، لـ”أسباب شخصية”، تتعلق بالتزامها برعاية والدتها المقيمة في مراكش.
وبخصوص التجمع الوطني للأحرار، فإنه يرجح حفاظه على وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي يروج إسنادها لمحمد صديقي، الكاتب العام للوزارة، والمنتمي إلى حزب الأحرار.
كما جرى الحديث عن إسناد قطاع الصحة لمولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة الحالي، ويروج اسم مصطفى بايتاس، في منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان.
أما بخصوص وزارة المالية، فإنه جرى تداول اسم فوزي لقجع، مدير الميزانية في الوزارة، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، لكن تأكد أن هذا الأخير اعتذر عن تولي هذا المنصب، ما يفتح الباب ربما لبقاء محمد بنشعبون وزيرا للمالية في حكومة أخنوش، رغم أن أنباء راجت عن إمكانية توليه منصب والي بنك المغرب خلفا لعبد اللطيف الجواهري.
وبخصوص الهيكلة الحكومية، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الحكومة ستعرف تجميع مجموعة من القطاعات، ولن يتعدى عدد أعضائها 24 أو 25 وزيرا.
