لمياء الشاهدي
قدم رئيس الحكومة الجديدة عزيز أخنوش، أمام مجلسي البرلمان يوم الاثنين الماضي، مضامين برنامجه الحكومي، قصد النقاش ونيل ثقة البرلمان استكمالا للمسلسل الانتخابي والمسطرة الدستورية، ويتعلق الأمر بإحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة، ورفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة، وحماية وتوسيع الطبقة الوسطى وتوفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
وكشف أخنوش كذلك تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة)، وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، و إحداث صندوق خاص، بميزانية تصل لمليار درهم بحلول سنة 2025، والرفع من وتيرة النمو إلى معدل 4% خلال الخمس سنوات المقبلة، وإخراج مليون أسرة من الفقر والهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39% عوض 46,4% حسب مؤشر جيني، ثم أخيرا تعميم التعليم الأولي لفائدة كل الأطفال ابتداء من سن الرابعة مع إرساء حكامة دائمة وفعالة لمراقبة الجودة.
وأثار العرض الحكومي نقاشا سياسيا كبيرا دخل الأوساط السياسية بالبرلمان وخارجه، وكذا من طرف الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين، كما طرحت تساؤلات عدة حول قدرة حكومة أخنوش في الوفاء بهذه الالتزامات الكبرى التي تضمنها البرنامج أو التصريح الحكومي المقدم للبرلمان.
وفي هذا السياق يرى رشيد لزرق أستاذ العلوم السياسية بجامعة إبن طفيل بالقنيطرة، أن التضخيم الاعلامي الذي واكب مرحلة تشكيل الحكومة وتقديم تصريحها أمام البرلمان خاصة في الشق المتعلق بالتركيز على مسألة الكفاءة والانجاز والتكنوقراط يمكن أن يغطي على الحاجة الماسة لتعجيل وثيرة الانتقال الديمقراطي الحداثي، قائلا : “يجب أن ننتبه لخطورة الخطاب الذي تسقط فيه بعض مكونات هاته الاغلبية و بعض الأذرع الاعلامية الداعمة التي تعتبر أن التركيز على مسألة الكفاءة والانجاز و التقنوقراط يمكن أن يغطي على الحاجة الماسة لتعجيل وتيرة الانتقال الديمقراطي الحداثي ، بشكل يوسع الهوة بين واقعنا التواق إلى استكمال الورش لديمقراطي و ايحاءات هذا النوع من الخطابات”
