سفيان. ص
جدل كبير رافق قرار إعفاء أستاذة متعاقدة بالمديرية الإقليمية لتاونات التابعة لجهة فاس مكناس، حيث قرر المدير الإقليمي السيد محمد الغوري إلغاء تكليفها من مهام التدريس بالثانوية الإعدادية تبودة.
و جاء هذا القرار الذي توصلت جريدة الحقيقة 24 بنسخة منه “نتيجة فحص طبي يفيد عدم قدرتها البدنية على مزاولة” مهمة التدريس”.
بالمقابل، صرحت المعنية بالأمر في تدوينة لها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك : “لم أكن يوما لأدون حزني وأساي على هذه الصفحة التي لطالما اعتززت بالانتماء إليها، وهذه الأسرة التي لطالما ساندتني حين كنت طالبة، وها أنا أعود منكسرة لطلب مساندتي من أسرتي بعد أن تطاول على حقي من هم أحق بالحفاظ عليه”.
و بخصوص مرضها قالت : “أحيطكم علما أنني أصبت بمرض على مستوى المخيخ، ما نجم عنه عدم تناسق المشي. في يناير 2021 أصبحت للأسف أمتطي عكازا. تعايشت مع الأمر بكل فرح لأن ربي ابتلاني. أتممت تكويني بفوج 2021 وتم تكليفي بالمديرية الإقليمية تاونات، لأتفاجأ بهذا القرار المجحف في حقي”.
في ذات السياق خَلُص الخبير التربوي و الحقوقي خالد البكاري إلى أنه : “سيكون من باب الإنصاف عرض الأستاذة على خبرة طبية مضادة للحسم نهائيا في قدرتها على التدريس من عدمه، مع مراعاة النصوص القانونية المرتبطة بحقوق الموظفين في وضعية إعاقة، مع العلم أن الإعاقة الحركية ليست دائما مانعة من مزاولة مهام التدريس.
وفي حالة أثبتت الخبرة الطبية المضادة هذا العجز، فالأسلم قانونيا وحقوقيا وإنسانيا تكليف الأستاذة بمهام إدارية”.
