لمياء الشاهدي
نواصل قراءتنا في مشروع قانون المالية الجديد الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، حيث يتضمن مجموعة من المرتكزات و المحاور الأساسية في مقدمتها الضرائب و الأحكام المتعلقة بالموارد العمومية.
و من خلال نظرة خاطفة على الباب الأول من مشروع قانون المالية، يتضح جليا أن حكومة أخنوش تريد القطع مع ممارسات الماضي من خلال وقف عبث التحصيل الضريبي و الرفع من مداخيل الدولة قصد تنفيذ المخططات و البرنامج الحكومي.
و في هذا الصدد، جاء في باب الأحكام المتعلقة بالضرائب و الموارد العمومية أن الجهات المختصة، ستستمر وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ومع مراعاة أحكام هذا القانون، في القيام خلال السنة المالية 2022، باستيفاء الضرائب و الحاصلات و الدخول المخصصة للدولة.
كما ستسمر الجهات المكلفة باستيفاء الضرائب والحاصلات والرسوم والدخول المخصصة للجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات المخول لها ذلك بحكم القانون.
و يؤذن حسب مشروع القانون للحكومة في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة في هذا القانون.
و أقر المشروع أن كل ضريبة مباشرة أو غير مباشرة سوى الضرائب المأذون فيها بموجب أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها وأحكام هذا القانون، مهما كان الوصف أو الإسم الذي تجبى به، تعتبر محظورة بـتاتا، وتتعرض السلطات التي تفرضها والمستخدمون الذين يضعون جداولها وتعاريفها أو يباشرون جبايتها للمتابعة باعتبارهم مرتكبين لجريمة الغدر، بصرف النظر عن إقامة دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات على الجباة أو المحصلين أو غيرهم من الأشخاص الذين قاموا بأعمال الجباية.
ويتعرض كذلك للعقوبات المقررة في شأن مرتكبي جريمة الغدر جميع الممارسين للسلطة العمومية أو الموظفين العموميين الذين يمنحون بصورة من الصور ولأي سبب من الأسباب، دون إذن وارد في نص تشريعي أو تنظيمي، إعفاءات من الرسوم أو الضرائب العامة أو يقدمون مجانا منتجات أو خدمات صادرة عن مؤسسات الدولة.
