لمياء الشاهدي
في سياق التداعيات، وردود الفعل على قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح كشرط لولوج المؤسسات التابعة للدولة، قالت نبيلة منيب، رئيسة الحزب الاشتراكي الموحد، والعضو في مجلس النواب، إنها ترفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج قبة المجلس.
وأوضحت في تصريح لـها، جوابا عن سؤال: “كيف سيكون رد فعلك إذا طالبوك بجواز التلقيح في باب مجلس النواب”؟ أنها سترفض الامتثال، وقالت بالدارجة “إذا طلبوا مني ذلك غادي يخرجوا على راسهم”، في إشارة إلى أنها ستحتج على ذلك.
وأشارت منيب إلى أن الدول، التي فرضت جواز التلقيح، أبقت على إمكانية الإدلاء بتحاليل PCR، و أنها حين تم استدعاؤها لحضور جلسة افتتاح مجلس النواب، بعد انتخابات 8 شتنبر، سألت إدارة المجلس هل عليها الإدلاء بفحص PCR، سلبي قبل الحضور، لكنهم ردوا بأنها ليست في حاجة إلى ذلك، وأضافت أنه تبين خلال الجلسة كيف تم “تكديس البرلمانيين” في القاعة من أعضاء الغرفتين.
وحول موعد الاجتماع المقبل في مجلس النواب، قالت إنه، إلى حدود صباح أمس، لم يتم استدعاء النواب، بعد تأجيل جلسة، يوم الإثنين الماضي، التي كانت مخصصة لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022.
وبخصوص الإجراءات القانونية، التي يعتزم حزبها اتخاذها ضد قرار الحكومة بفرض جواز التلقيح، قالت إن فريقا من المحامين المنتمين للحزب يعكف على دراسة الموضوع، ورجحت أن تكون عريضة الطعن جاهزة غدا، وأضافت أن هناك اتجاها لتقديم الطعن أمام المحكمة الإدارية في الرباط.
وحذرت منيب من أن فرض “جواز التلقيح” سيؤثر على الاقتصاد، وقالت إنها متخوفة مما يجري تحضيره من وراء فرض الجواز، وتابعت: “أخشى أنهم يخبؤون مصيبة أكبر من المشكل الصحي”، محذرة من الاتجاه نحو خوصصة البلاد، وفقدان السيادة الوطنية، وأضافت بالدارجة “نخشى أن نتحول إلى عبيد مشرطين الحناك”.
