حنان الشافعي
قامت السلطات العمومية بتحرير مخالفات لعدد من المواطنين غير الحاملين لجواز التلقيح في عدد من مدن المملكة، وذلك بعد القرار الحكومي القاضي باعتماد الجواز المذكور لولوج الإدارات العمومية وشبه العمومية، والمؤسسات الخاصة والمرافق العامة.
ووفقا لما تناقلته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المخالفات التي حررت للمواطنين حدد ثمنها في 300 درهم لعدم التوفر على جواز التلقيح.
واستنكر عدد من النشطاء هذا الإجراء، في حين أبدى البعض الآخر انتقاده لقرار فرض الجواز ككل، واعتماده كوثيقة رسمية للسماح بالتنقل والدخول إلى مقرات العمل والأماكن العامة.
وأضاف هؤلاء أن إجبارية الحصول على جواز التلقيح من أجل الدخول إلى الأماكن العامة يتناقض مع مبدأ التلقيح الذي يبقى اختياريا.
