لمياء الشاهدي
وجدت اختصاصية نفسية تحمل جنسيتين مغربية وتونسية، نفسها رهن الاعتقال والمساءلة القضائية، بعد أن قررت في وقت سابق تكسير جدار الصمت والخروج لفضح مجموعة من التجاوزات التي تعرفها خيرية بابن سليمان تصل إلى حد اعتداءات جنسية في حق النزلاء.
وحسب مصادر «الصباح»، فإن المتعاقدة السابقة بمركز رعاية الأطفال بابن سليمان، فوجئت ليلة ذكرى المولد النبوي، بإيقافها من قبل المصالح الأمنية بالمدينة، بعد سلسلة من الخرجات الإعلامية والشكايات المتكررة، إثر متابعتها بالتشهير وتسريب معطيات خاصة.
ودخلت الاختصاصية في إضراب عن الطعام احتجاجا على متابعتها في حالة اعتقال رغم أنها تتوفر على إثباتات للخروقات والفضائح التي تعرفها المؤسسة الخيرية المهتمة برعاية الأطفال بابن سليمان.
وتعود تفاصيل القضية، إلى قرار الاختصاصية النفسية الموقوفة عن العمل، الخروج إعلاميا وفي أشرطة فيديو، لفضح اختلالات بالجملة بدار لالة أمينة للرعاية الاجتماعية للأطفال بابن سليمان، بعد أن قامت بعدة مراسلات، تناشد فيها الجهات المسؤولة للتدخل لوقف نزيف ما وصفته بسوء المعاملة من ضرب وعدوان، وعنف نفسي ولفظي وجسدي.
وسبق أن كشفت الاختصاصية الموقوفة، في رسالة موجهة للأميرة لالة زينب، بصفتها رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة، وتولي اهتماما كبيرا بالأطفال النزلاء وحمايتهم، أنها بعد قضائها مدة بالمركز، وقفت على «العديد من الاختلالات التي لاحظتها عن طريق الإنصات النفسي للنزلاء»، مضيفة أن هناك «قصص اعتداءات جنسية على مرأى ومسمع من النزلاء، كانت سببا لهذه الفوضى التي تعم المركز».
وتضيف الاختصاصية ذاتها، في رسالتها، أنها التجأت إلى المدير من أجل وضع إستراتيجية عمل واضحة، ووضعت بين يديه مقترحات، غير أنه لم يتم تنزيلها على أرض الواقع، مبرزة أن ما أثار حفيظتها هو استقبال شباب نزلاء سابقين، ممن منحتهم الإدارة مهلة من أجل مغادرة المركز، في فترة جائحة كورونا، غير أن البعض ممن لا يتوفرون على مأوى، لجؤوا إليها، وأنها اتخذت إجراء مناسبا لوضعية النزلاء، إذ اعتبرت أن طلب الإدارة مغادرتهم مخالف للقانون.
وتابعت الرسالة أن اختلالات شابت مغادرة بعض النزلاء، وصلت حد تشريد بعضهم، مبرزة أن العنف تفاقم داخل المركز، خاصة بعد استقباله فئة جديدة من القاصرين، يتراوح سنهم ما بين 7 سنوات و12، موضحة أن الاعتداءات الجسدية على النزلاء أصبحت بشكل يومي، ودون أي سبب مباشر.
وشددت الاختصاصية ذاتها، على أنها ناقشت مع الإدارة ارتفاع منسوب العنف بين النزلاء، غير أن نداءاتها كانت تواجه بالتجاهل. وأوضحت المتحدثة ذاتها، في رسالتها الموجهة للأميرة لالة زينب، أن الوضع أصبح خطيرا، بعد تكليف نزيل عانى سابقا من اعتداءات جنسية متكررة، بالاهتمام بالأطفال، غير أنه يضربهم ضربا مبرحا، وذاقوا على يده أشكالا مختلفة من العنف.
وخلصت الرسالة إلى أن هذا الوضع، أدى إلى فرار الكثير من القاصرين من المركز، بينما آخرون شرعوا في إيذاء أنفسهم، عبر تشويه أيديهم، وبعضهم يحمل أفكارا انتحارية، وآخرون يفكرون في الهجرة السرية.
وأنهت رسالتها بالقول إنها تتحمل مسؤولية كل المعطيات الواردة في الرسالة، وإنها تملك الدلائل الدامغة على ادعاءاتها، وإنها راسلت النيابة العامة، وباقي المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان والطفل.
