علمت الحقيقة24 من مصادرها أن برلمانيا سابقا عن التقدم والاشتراكية، قضى ليلة أمس الأربعاء 27 أكتوبر الحالي ، أولى لياليه بسجن الزليليك ضواحي فاس بعدما أمر قاضي التحقيق بابتدائية فاس بإيداعه فيه و متابعته في حالة اعتقال في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي معه لاتهامه بالترامي على أرض فلاح بجبل زلاغ باستعمال وثائق ببيانات ومعطيات غير صحيحة.
وأمر قاضي التحقيق بإيداعه مساء أمس بعدما استمع إليه إعداديا بعد إحالته عليه من طرف النيابة العامة المحال عليها من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي استمعت إليه بخصوص شكاية الفلاح الذي اتهمه بالنصب والاحتيال وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس و التزوير .
ويواجه هذا البرلماني الذي سبق له أن جند ذوي سوابق لطرد والدته من فيلا في ملكية العائلة بمدينة طنجة، تهما جنحية أخرى تتعلق بالتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة واستعمالها، بناء على الشكاية نفسها.
ولهذا البرلماني الذي جرب الانتماء للأصالة والمعاصرة قبل التحاقه بالاتحاد الدستوري وطرده منه، سوابق حيث سبقت إدانته بالحبس النافذ لسنة واحدة في ملف سابق بناء على شكاية من أفراد من عائلته تخص سوقا تجاريا “أنس مول” و تصرف في محلاته دون حق أو إذن من العائلة.
وخفضت غرفة الجنح الاستئنافية عقوبة المتهم إلى 4 أشهر حبسا نافذا قضاها في السجن قبل الإفراج عنه مقابل كفالة أداها في صندوق المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما توبع بتهم مختلفة بينها النصب والتصرف بسوء نية في تركة قبل اقتسامها واختلاس الكهرباء.
