لمياء الشاهدي
طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة، بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة إلى تطبيق المرسوم الملكي رقم 455_67 بتاريخ 2 يونيو 1967.
وقالت المنظمة في بلاغ لها على نسخة منه، إن “الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
واعتبر البلاغ، أن فصلي الخريف والشتاء على الأبواب وهي فترة تزداد فيها معاناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية، وبين متطلبات الالتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعده، وانعكاسات أخرى ذات طابع صحي واجتماعي وأمني.
لكل هذه الاعتبارات وغيرها، جددت المنظمة الديمقراطية للشغل “دعوتها لحكومة أخنوش لإعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة العادية غرينتش لأجل حماية المواطنين من الآثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية و النفسية. وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل تزايد الاعتداءات والسرقة، فضلا عن خطورة ارتفاع حوادث السير”.
وأشارت نقابة حزب الأصالة والمعاصرة، إلى أنه “من بين الأحزاب المشكلة للحكومة حاليا من كانت لها الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبررات علمية موضوعية، ذات أبعاد شمولية”، مضيفة أن “هناك شبه إجماع على أن أثارها على المستوى الاقتصادي ضعيف مقابل أثارها السلبية على مناحي الحياة فضلا عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19”.
