لمياء الشاهدي
حذر نزار بركة وزير التجهيز والماء ، من “أزمة عطش حادة” قد يعاني منها المغرب خلال السنوات المقبلة، وذلك بسبب نقص الموارد المائية.
و قال البركة ، اليوم الاثنين في إطار جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، ان المملكة سجلت إلى غاية شهر شتنبر الماضي تساقطات متوسطة تراوحت ما بين 110 ملمتر بحوض زيز، و115 ملمتر بحوض سبو، في حين تم تسجيل عجز على مستوى الأحواض المائية لملوية وكير زيز وغريس وسوس ماسة.
أما بخصوص نسبة ملء حقينة السدود بالمغرب، فأكد نزار بركة أنها إلى غاية فاتح نونبر الجاري، لم تتجاوز 35 بالمائة، حيث سجل سد أم الربيع 11.8 بالمائة، وسد زيز 15.8 بالمائة، في المقابل سجل سد سبو نسبة ملء بلغت 58 بالمائة، و54 بالمائة بسد لوكوس.
وأشار وزير التجهيز والماء أن متوسط حصة الفرد قياسا لمياه التساقطات المجمعة بالأحواض المائية بالبلاد ستتراجع مستقبلا بنسب هامة، مبرزا أن متوسط حصة الفرد من الأمطار تصل إلى 606 أمتار مكعبة، معتبرا أن هذا الرقم لا يعكس التباينات المجالية في التوزيع بين الأحواض المائية بالبلاد
وأعطى مثلا بحوض اللوكوس في الشمال حيث يبلغ متوسط حصة الفرد 1200 متر مكعب، بينما لا تتجاوز هذه النسبة 141 متر مكعب بحوض أبي رقراق.
وأضاف، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، “مع التغيرات المناخية فهذا الرقم سيتراجع مستقبلا، إذ نتحدث عن انخفاض بما بين 10 إلى 20 في المائة في أفق 2030 وبما بين 40 إلى 50 بالمائة في أفق 2050″، مشيرا إلى أن بلادنا تمر من منطق تدبير ندرة المياه إلى تدبير قلة المياه بكيفية هيكلية.
وشدد وزير التجهيز والماء، أن هذا الأمر يتطلب يقظة كبيرة، واتخاذ تدابير مهمة في مجال الاقتصاد في الماء ومحاربة التبذير لتلبية حاجيات الشرب، والفلاحة، مضيفا أن هناك مجهودات تبذل بمعية باقي القطاعات الحكومية من أجل تقييم الأخطار، لوضع مخطط استباقي للتدخل في الوقت المناسب.
وأضاف أنه في إطار تدبير ندرة المياه وبروز ظواهر متطرفة، كالجفاف والفيضانات، وضعت الحكومة سياسة تهدف أساسا إلى تعزيز العرض المائي وتعبئة الموارد المائية، مشيرا إلى أن الإشكالية الكبيرة المطروحة، هو أنه في الثمانينات والتسعينات كانت هناك فرشة مائية غنية، وتم استغلالها وتم تجاوز الخصاص والجفاف المسجل آنذاك.
