لمياء الشاهدي
قال تقرير لوزارة الداخلية، حول منجزاتها لعا 2021، ينتظر أن يعرض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعد زوال اليوم، أهم مضامينه خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته في مجلس النواب، إن وزارة الداخلية “اضطلعت بدور محوري خلال كل المراحل التي خاضها المغرب في مواجهة جائحة كوفيد-19”.
وأوضح التقرير، على مضامينه، أن وزارة الداخلية “سهرت على استمرارية تقديم الخدمات بجميع مراكز التلقيح طيلة ايام الأسبوع، وعملت على التوزيع الجيد لمخزون اللقاح على مختلف العمالات والأقاليم لضمان توفرها المستمر على جرعات كافية لتلقيح المواطنين المبرمجين من جهة، وتفادي مدة صلاحيته من جهة أخرى”.
وبحسب التقرير، “قامت الوزارة بتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ببلورة استراتيجية خاصة لمواجهة الوباء، بشكل يروم التوفيق بين الأمن الصحي للمواطنين والمواطنات، وبين متطلبات الدورة الاقتصادية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية”.
وتميزة سنة 2021 بحسب التقرير، بدخول المغرب مرحلة جديدة في مسار محاربته للوباء، وذلك بإعطاء الملك، بتاريخ 28 يناير 2021، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح.
وقال التقرير أيضا، إن وزارة الداخلية، “عملت على تيسير استفادة المواطنين من عملية التلقيح، وذلك من خلال: القيام بحملات تحسيسية من أجل حث المواطنين والمواطنات على الاستفادة من عملية التلقيح”، مشيرا إلى “إنشاء ما يصطلح عليه بـ”Vaccinodromes”، وهي مراكز تلقيح تتسع لعدد كبير من المواطنين وتعمل طيلة أيام الأسبوع، إلى ساعات متأخرة من الليل، كما أنها تستقبل جميع المواطنين المبرمجين بغض النظر عن مقر سكناهم”.
الوزارة ذاتها، تحدثت عن “إنشاء وحدات متنقلة لتلقيح المقعدين، والعمل على استفادة التلاميذ من جرعات التلقيح لضمان دخول مدرسي آمن، وأيضا العمل على مراقبة احترام الإجراءات الاحترازية التي تعتمدها بلادنا، خلال مرحلة تطور الحالة والوبائية، وذلك استنادا على توصيات اللجنة العلمية والتقنية”.
وتوقفت الوزارة عند قيامها بمراقبة مدى التزام الوحدات التجارية والصناعية على الصعيد الوطني بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المعمول بها، من احترام توقيت الإغلاق ووضع الكمامات الواقية، واحترام التباعد الجسدي، واحترام النسبة المسموح بها من الطاقة الاستيعابية.
