أفضت جهود تخليق المهن القانونية والقضائية، إلى اتخاذ عقوبات تأديبية في حق 25 قاضيا، تراوحت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت والعزل، فيما تقرر عدم معاقبة 4 قضاة، وتبرئة قاضيين من المنسوب إليهما، وتأجيل البت في ملفي قاضيين إلى حين تمكنهما من المثول لاحقا أمام المجلس الاعلى للسلطة القضائية.
وكشف تقرير للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب، عرضه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال تقديمه مشروع الميزانية الفرعية لوزارته بمجلس النواب، أن عدد المتابعات التأديبية المفتوحة في مواجهة المحامين، برسم السنة نفسها، ارتفعت إلى 11 متابعة صدرت بشأنها 9 عقوبات.
وبخصوص المتابعات التأديبية المفتوحة في مواجهة العدول، فإن المعطيات المتوفرة لدى وزارة العدل تفيد بأن عدد هذه المتابعات بلغ 9 متابعات صدر بشأنها عقوبات متنوعة، تشمل عزل ستة عدول والاقصاء المؤقت لعدل واحد، وتوجيه الإنذار لعدلين.
كما سجلت خلال السنة نفسها 10متابعات زجرية ضد العدول مرتبطة بممارساتهم لمهامهم. وتبعا لهذه العقوبات الزجرية، فقد تمت إدانة عدلين اثنين.
في السياق نفسه، تم عزل موثقين اثنين.
أما بخصوص المفوضين القضائيين، فقد بلغ مجموع المتابعات والعقوبات التأديبية الصادرة في حقهم برسم سنة2020، 42 متابعة، تهم بالخصوص السحب النهائي لرخصة مزاولة المهنة بالنسبة لثلاثة مفوضين قضائيين، والسحب المؤقت لثلاثة آخرين، والتوبيخ لخمسة مفوضين والإنذار لثلاثة.
كما تمت في السياق ذاته، متابعة 26 خبير قضائي، أفضت إلى التشطيب على خبير قضائي واحد.
وتجدر الإشارة، إلى أن وزارة العدل تقوم بالإشراف على المهن المذكورة من خلال الأقسام والمصالح التابعة لمديرية الشؤون المدنية بالوزارة.
وتقوم الوزارة بتتبع وضعية المهنيين الإدارية والمهنية من خلال تلقي التظلمات والشكايات من مختلف الأشخاص الذاتيين والمعنويين والجهات والقطاعات الحكومية، وإجراء التحريات اللازمة بشأنها، عن طريق الجهات القضائية المختصة( النيابات العامة على صعيد المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف).
إضافة إلى ذلك، تتم مكاتبة المسؤولين القضائيين لمعرفة سير المهن المذكورة بدوائرهم القضائية.
وفي سياق مساعيها الرامية إلى المضي قدما في تخليق المهن القضائية، تعتزم وزارة العدل مراجعة مسطرة التأديب التي يخضع لها المنتسبون للمهن القانونية والقضائية، والعمل على توحيدها بين جميع المهن.
