سفيان.ص
في إطار حق الرد و ما يخوله قانون الصحافة و النشر و من باب المصداقية و المهنية ، نفى الاتحادي (ع.ب) النائب الثالث لعمدة فاس جملة و تفصيلا كل ما جاء في مقال نشرته الحقيقة24 تحت عنوان “فضيحة من العيار الثيقل : أنباء عن ظفر نائب عمدة فاس بصفقة لحراس الأمن الخاص و النظافة بطريقة مشبوهة و السلطة فدار غفلون”.
و في التفاصيل ، أفاد السيد نائب العمدة أنه لم يستفد من أية صفقة حسب ما تدوول ، و حقيقة أنه يملك شركة للحراسة الخاصة و التنظيف الا أن قانون الجماعات لا يسمح له في المشاركة بمثل هذه الصفقات بصفته عضوا في المجلس حسب المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات ، ناهيك على أن المجلس الجماعي يعتمد في خدماته على العمال العرضيين المعروفين بعمال الإنعاش الوطني و لا يحتاج لإبرام صفقات مع شركات في هذا المجال .
و أكد السيد النائب على أن تصفيات حسابات سياسية تحركت للنيل منه في الأونة الأخيرة ، إلا أنه لن يرضى أو يرضخ للابتزازات ، مضيفا إلا أن مدينة فاس تحتاج إلى أغلبية و معارضة لقيادة هذه المدينة نحو النمو و الازدهار و الابتعاد عن تصفية الحسابات السياسية و الاصطياد في الماء العكر .
و ختم ذات المتحدث تصريحه للحقيقة24 ، أن شركته من الشركات الأولى على صعيد جهة فاس مكناس ممن تستخلص أجور عمالها كل مطلع شهر و أنها تؤدي ضرائبها و واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و أنه لن يقبل بأن يستغل منصبه كنائب عمدة للظفر بالصفقات و العيش في الريع مؤكدا على أن “كرشو خاوية و اللي كيسالو شي حاجة يفضحوا”.
