سفيان.ص
يقود والي الأمن محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب (الأنتربول) بالمغرب، منذ أسابيع، حملة كبرى لتطهير الشرق من مختلف الشوائب الأمنية، ومنابع الإجرام خاصة نشاط الاتجار وترويج المخدرات، الذي أفرزت جهود التصدي له إلى تنفيذ سلسلة إيقافات طالت الآلاف، أغلبهم من المبحوث عنهم بموجب مذكرات صادرة في حقهم للاشتباه بتورطهم في هذا النوع من القضايا.
وحسب مصادر الحقيقة24 ، فإن هذه العملية الضخمة، المنجزة تحت الإشراف الميداني لوالي الأمن الدخيسي وبتكليف من مدير الإدارة العامة للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، جندت لها المؤسسة المذكورة إمكانيات بشرية ولوجيستيكية، إذ يشارك فيها أكثر من 500 موظف شرطة من مختلف الرتب، ضمنهم عناصر الشرطة القضائية والأمن العمومي، وكذلك رؤساء مناطق سابقون ورؤساء حاليون للشرطة القضائية.
وقد وفرت لهذا الفريق الأمني الكبير، وفق المعطيات نفسها، وسائل اتصال متطورة وأخرى لا سلكية، وآليات متنقلة للتنقيط الرقمي متصلة بقواعد معطيات الأمن الوطني، بالإضافة إلى أزيد من 80 سيارة ودراجة نارية
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه التدخلات التي نفذت لحد الآن مست عددا من المدن في المنطقة، منها وجدة والناظور والرشيدية، وأسفرت، إلى حدود اول أمس الأربعاء، عن إيقاف 8000 شخص، غالبيتهم مبحوث عنهم من أجل ترويج المخدرات.
جذير بالذكر ، منذ تولي والي الامن محمد الدخيسي مهمة إدارة مديرية الشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني، أشرف على عمليات أمنية في عدد من المدن لمكافحة الجريمة، وكان بعضها في ظل أزمة «كوفيد-19»، كما هو الشأن في كل من فاس و مكناس و الدارالبيضاء، حيث أسفرت، خلال الفترة الممتدة ما بين 18 غشت و30 شتنبر المنصرم، عن إيقاف 12.304 شخصا، من بينهم 8.211 جرى ضبطهم متلبسين بارتكاب أفعال إجرامية، و4.093 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني للاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة.
