سفيان ص
اعتبرت عضوة المكتب السياسي لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، حنان رحاب، أن ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي بخصوص من تبقى من المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي عرفتها منطقة الريف، “يحمل إساءة من حيث يدري أو لا يدري للمؤسسة الملكية وللمعتقلين كذلك”.
وقالت رحاب إن وهبي “يقدم المؤسسة الملكية وكأنها محتاجة لمن يوصيها خيرا بأبنائها” معتبرة أن هذا الملف “يأمل الجميع أن تنتهي فيه مأساة العائلات وأبنائهم”، وأن “النيات الحسنة يجب أن تعمل في صمت، أما الخروج بتلك التصريحات التي تجعل الكرة في ملعب المؤسسة الملكية بما يفيد توريطها”.
وتابعة البرلمانية السابقة في تدوينة لها بالقول، “فكأن وهبي يقول بطريقة غير مباشرة: حنا بغيناهوم يخرجو، ولكن الملك مزال ما بغا”، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك خطوات في صمت للإفراج عمن تبقى من معتقلين، وقد تكون هناك حوارات معهم، وهنا يجب حماية هذا المسار بالصمت، ولو كان وهبي أو غيره طرفا فيه”.
وترى رحاب أنه ” كان على وهبي في حال لم يمتلك الجرأة السياسية على خوض رهان تفعيل مسطرة العفو العام، أن يبحث مع مديرية العفو التابعة له، وبصمت ودون ضجيج الصيغة لإدماج من تبقى من معتقلي احتجاجات الريف في لوائحها، وأن ينتظر اللحظة المناسبة للتفاعل الملكي”، معتقدة أن “مثل هذه القضايا يعرف وهبي أنها تحتاج للهدوء، وليس لجو مشحون بالتعليقات والتعليقات المضادة في الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي”.
وأوضحت أنه في المغرب مساران قانونيين للعفو: العفو الخاص، الذي هو اختصاص حصري لجلالة الملك، وسواء مر من اللائحة التي تقدمها مديرية العفو بوزارة العدل، أو من قنوات أخرى، فليس من المصلحة التطاول على هذا الاختصاص، والتصريح بأشياء ام تقع بعد، العفو العام: وكان بالإمكان أن يحرك السيد وهبي فريقه البرلماني الذي هو ثاني قوة عددية من أجل وضع مقترح قانون بخصوص هؤلاء المعتقلين”، مشددة على أنه إن كان وهبي إن يعرف هذا، وصرح بما صرح به، فسيكون غرضه تلميع صورته أكثر من مصلحة المعتقلين ، وإن لم يكن يعرف ذلك ، فتلك مصيبة”.
