لمياء.ب
طالب “تحالف ربيع الكرامة” الحكومة بأن يكون النص الجديد لمشروع القانون الجنائي 16-10 الذي سحبته قصد إدخال تعديلات عليه، ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال العنف والتمييز القائم على النوع.
ونوه “تحالف ربيع الكرامة” في بيان له ، مبادرة الحكومة إلى سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، بعد أن ظل مسار المصادقة عليه متعثرا خلال الولايتين التشريعيتين السابقتين.
ودعا ذات المصدر إلى مراجعة جذرية وشاملة لمشروع القانون وللمسطرة الجنائية، مطالبا ب “رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي”.
كما جدد التحالف مطلبه بـ”رفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة”.
واعتبر التحالف المذكور أن مشروع القانون الجنائي في الصيغة التي عُرضت على البرلمان “يفرغ الحالات المسموح فيها بالإجهاض من محتواها، من خلاله تضييقه الشديد عليها بفرض شروط تقيد إلى أقصى حد الحق في الإيقاف الطبي للحمل غير المرغوب فيه”.
كما طالب بـ”إعادة عنونة بعض أبواب وفروع القانون الجنائي لحذف تعابير “نظام الأسرة والأخلاق العامة وانتهاك الآداب”، وتعويضها بـ”أفراد الأسرة وسلامة الأشخاص والاعتداءات الجنسية”.
ودعا التحالف الذي يضم عشرات الجمعيات إلى إقرار سياسة للتجريم وسياسة للعقاب منسجمتين، “تكفلان تجريم جميع أفعال العنف النفسي والجسدي والجنسي ضد النساء، وتحدان من الإفلات من العقاب، وتوفران تدابير ناجعة للحماية، وتحققان العدالة الجنائية للنساء.
كما دعا تحالف ربيع الكرامة إلى إعادة تعريف بعض الجرائم، مثل جريمة الاغتصاب، لتشمل أفعالا أخرى من الاعتداءات الجنسية والاغتصاب الزوجي، وجريمة الإخلال العلني بالحياء، وتجريم التمييز بسبب الجنس في الحقوق المدنية
