بقلم حامد وضاح
ما وقع يوم 8 نونبر بالمحكمة الابتدائية يعد سابقة في القضاء المغربي، ويدفع إلى بنا جميعا الاعتقاد الحازم أن قضاءنا ما عاد مسموحا له ان يظل بعيدا عن التحولات البنيوية التي يعرفها المغرب في كل المجالات منها السياسية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية…. فما اعتدنا عليه مع فضائنا المغربي أن كل مستهلك للمخدرات هو مشروع سجين عندما يقع في يد الامن، فكنا من حيث لا ندري عوض أن نحارب الجريمة كنا نزيد في حجمها وأعدادها حتى ضاقت سجوننا بالسجناء لدرجة لم تعد تقوى على احتضانهم . فكم من مواطن كان بالإمكان ألا نصنع منه مجرما لو اتبعنا طريقا آخر وثقافة قضائية بديلة تبحث في كل الظروف وتتبع منها ما يمنح الانصاف بدل التقيد بحرفية القانون.
وتأتي الاستجابة للقطع مع هذه العقلية القضائية التي غدت متجاوزة بفعل التحولات التي تعرفها بلادنا من مدينة القنيطرة – التي تزخر بثلة من القضاة النزهاء والمتشبعين بثقافة قضائية جديدة -، حيث أصدر الأستاذ عبد الرزاق الجباري، القاضي في المحكمة الابتدائية في القنيطرة حكما غير مسبوق في قضية إدمان على المخدرات، حكم يقضي بعدم مآخذة مواطن متهم باستهلاكه للمخدرات لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان، وهو الحق الذي يكفله الفصل 8 من ظهير 21-05-1974، حيث لم يعرض وكيل الملك على المتهم إخضاعه للعلاج. وهذا يعني ان المتهم عوض ان يذهب للسجن لمضاعفة معاناته والامه سيذهب لمصحة للعلاج والدولة هي التي ستتكفل بعلاجه.
خلاصة القول أن السيد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي في مداخلته بقبة البرلمان عند حديثه عن ميزانية قطاع العدل، أعطي الإشارة و محكمة القنيطرة تتفاعل معها إيجابا بسرعة ما يعني ان قضاءنا لا تعوزه النصوص بقدرما تعوزه الشجاعة لتطويعها بما يستجيب لرهانات المغرب المستقبلية.
