سفيان.ص
وضعت سلطات الأمن بالحسيمة، حدا لأنشطة “لقوادة” تنشط في مجال تيسير وتوفير العاملات في البغاء لزبائنها مقابل أجر كانت تتقاضاه عن كل ضحية.
وتم توقيف المذكورة، من طرف الشرطة، إلى جانب سيدتين تعملان في الدعارة كانتا برفقتها، قبل أن تتم إحالتهن على القضاء الذي أدانهن بالسجن والغرامة.
ومثلت المتهمات الثلاث، أمس الاثنين، أمام المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وذلك بعد متابعتهن من طرف النيابة العامة بناء على إحالة الشرطة القضائية التي أوقفتهن.
وهكذا، حكمت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الإبتدائية، على المتهمة الرئيسية بعشرة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها ألف درهم.
كما أدانت الثانية، بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تحميلها الصائر تضامنا مع الموقوفة الثانية.
وقضت الهيئة نفسها، بنفس العقوبة في حق المتهمة الثالثة، مع مصادرة كفالة الحضور لفائدة الخزينة العامة للمملكة.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت المتهمات الثلاث، بصك اتهام يضم ارتكاب جنح الفساد والتهديد وممارسة الوساطة في تعاطي الدعارة والبغاء واستغلال الغير في ذلك.
كما توبعت المتهمات الثلاث أيضا، بالتحصل على نصيب مالي من طرف الغير عن طريق ممارسة الدعارة والبغاء وتسيير واستغلال محل للفساد والتحريض عليه وتعاطيه كل حسب المنسوب إليها.
جدير بالذكر، أن إيقاف “الباطرونة” كان في شهر شتنبر المنصرم، بعد عملية أمنية قامت بها عناصر الشرطة القضائية.
وقد تم إحالة المتهمات الثلاث، قبل محاكمتهن، على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة، والذي قرر بدوره متابعة “الباطرونة” في حالة اعتقال بالسجن المحلي، والمتهمتان المتبقيتان في حالة سراح بعد أدائهن لكفالة مالية.
للاشارة، فقد توصلت مصالح الامن بالحسيمة، في الكثير من المناسبات بشكايات من طرف سكان أحياء عبروا فيها عن تضررهم من استغلال شقق وعمارات في البغاء، وهي جنح تؤثر على طمأنينة الأماكن الأهلة بالأسر وتسبب لها إحراجا ناهيك عن الإساءات المستهدفة للأخلاق العامة.
