سفيان.ص
أسدلت غرفة الجنح المستأنفة بمحكمة الاستئناف بفاس أخيرا الستار عن ملف الابتزاز الذي تعرضت له سيدة من طرف امرأتين استعانتا بمنر إعلامي لتشويه صورة المشتكية المسماة “ح.ت” من أجل الرضوخ إلى مطالبهما عبر ابتزازها بالكذب و البهتان .
و قضت هيئة الحكم بتعويض المطالبة بالحق المدني بتعويض قدره 6 مليون سنتيم مع تحميل المتهمين الصائر ، بعد تخفيض غرامة التعويض استئنافيا .
و في التفاصيل ، أكدت مصادر الحقيقة24 أن المتهمتين رفقة مدير نشر إحدى الجرائد الإلكترونية قاموا ببث فيديو بالصوت و الصورة مس بسمعة المشتكية و أضر بنفسيتها الشيء الذي دفعها للجوء إلى القضاء من أجل وضع شكاية في الموضوع حول ما تتعرض له من ابتزاز و حسب ما جاء في فيديو مصور يمس بسمعتها ، حيث تابعتهم النيابة العامة بقانون الصحافة و النشر .
و حسب ذات المصادر فإن كل من “ح.ت” و س.ت” و الصحفي “ع.ع” قاموا ببث ادعاءات كاذبة و مغرضة الهدف منها النيل من سمعة الحسنية التكموتي ، إلا أن القضاء قال كلمته بتغريمهم 8 مليون سنتيم قبل أن يستأنف المشتكى بهم لتخفض غرفة الجنح الاستئنافية العقوية إلى 6 مليون سنتيم مع تحمليهم الصائر .
و بهذا ، يكون القضاء الفاسي قد أنصف سيدة تعرضت للإساءة ، عبر تلطيخ سمعتها و سمعة عائللتها في المجتمع ، رغم أن مجال السوشل ميديا لا يتوفر على قانون منظم خاص به، إلا أن هناك مجموعة من الفصول ضمن القانون الجنائي تقف بالمرصاد لكل من سولت له نفسه العبث بالحياة الخاصة للآخرين أو الإساءة إلى سمعة الغير، سواء كان أفرادا أو جماعات أو مؤسسات أو شركات.
