لمياء . ب
قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدريوش إيداع “نصاب” السجن المحلي بالناظور؛ بعدما سقط في كمين نصبته له الضابطة القضائية بتنسيق مع النيابة العامة ومشتكية.
وبعد عرض الظنين على جلسات غرفة الجنح التلبسية ومناقشة حيثيات القضية، اقتنعت المحكمة بالمنسوب إليه واعتبرت إنكاره محاولة لتضليل العدالة قصد تملصه من المسؤولية الجنائية المترتبة عن أفعاله المخالفة للقانون، في ظل القرائن والأدلة الثابتة المتوفرة بالملف، وقررت تبعا لذلك إدانته بأربع سنوات حسبا نافذا من أجل جنحتي النصب وجلب الزبائن والسمسرة وعدم مؤاخذته عن باقي ما نسب إليه.
وأفادت مصادر بأن المتهم، لحظة توقيفه، ضبط بحوزته مبلغ 1000 درهم كانت قد سلمته له المشتكية من مجموع المبلغ الإجمالي المقدر بمليون سنتيم، بعدما ادعى أن بإمكانه مساعدتها والتدخل لدى أحد المحامين للحكم لفائدتها في ملف للنفقة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بالرجوع إلى بيت الزوجية، لكنها اكتشفت أنها وقعت ضحية نصب.
وفي التفاصيل، أضافت المصادر ذاتها أن وكيل الملك أمر عناصر الدرك الملكي بنصب كمين للمتهم، إذ ضربت الضحية موعدا معه في محيط المحكمة بعدما أخبرته بأنها وفرت المبلغ المالي المطلوب من أجل التوسط لها للبت في قضيتها، لتتدخل عناصر الأمن وتلقي القبض عليه متلبسا.
واعترف المتهم خلال التحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه، موضحا أنه تعرف على الضحية المسنة في محيط المحكمة، وأكد لها أنه سوف يختار لها محاميا للدفاع عنها وطلب منها مبلغ مليون سنتيم، وتسلم منها ما مجموعه 4700 درهم كدفعة أولى؛ في حين صرحت المشتكية بأن المعني بالأمر استدرجها من أمام المحكمة وسلمها رقمه الهاتفي للاتصال به، ولما التقت به في اليوم الموالي أوهمها بأنه سيتكلف بتكليف محام لها لرفع دعوى إهمال الأسرة ضد زوجها، وبعد أن سلمته المبالغ المالية شرع في مماطلتها.
ووجه ممثل النيابة العامة للمتهم، الذي كان يرتاد المحيط الخارجي للمحكمة المذكورة لاستدراج الضحايا، تهم النصب والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة والقيام بعمل من أعمالها وجلب وسمسرة الزبائن.
وبعد صدور الإدانة في حق الظنين، بادرت النيابة العامة إلى استئناف الحكم المذكور، بعدما اعتبرت العقوبة الصادرة في القضية غير مناسبة للفعل الجرمي المقترف من قبله، وأن الأفعال المسطرة في صك المتابعة ثابتة في حقه، ويتوجب تبعا لذلك تشديد العقوبة من قبل محكمة الدرجة الثانية.
