عبداللطيف الجبري
يعرف الشارع السياسي المغربي في الأونة الأخيرة احتقانا شعبيا كبيرا بسبب البنود التي نزلت بها الحكومة الجديدة ،والتي تقصي شريحة كبيرة من المجازين من حقهم في اجتياز مباراة التعليم.
وفي الوقت الذي ينتظر الشعب المغربي تراجع الحكومة عن قرارها الذي يعتبر جائرا وغير منطقيا، خرج رئيس الحكومة بتصريح لم يزد إلا الطينة بلة، حيث أصر على عدم التردد في الإصلاح من أجل استكمال أسس الدولة الاجتماعية، حتى ولو تطلب الأمر اتخاذ بعض القرارات التي قد تبدو مجحفة بالمنطق السياسي (حسب قوله).في المقابل جاء الرد سريعا من الحركة الطلابية وحركة المجازين المعطلين ، إذ عرفت مجموعة من المواقع الجامعية مقاطعات جزئية للدراسة والقيام بأشكال موازية (تظاهرات-اعتصامات…) تعبر من خلالها عن رفضها التام والقاطع لكل الشروط التعجيزية والبنود الإقصائية ،مع رفع شعارات اجتماعية متعلقة بالإرتفاع الصاروخي للمواد الأولية وفواتير الماء والكهرباء.
وتزامنا مع هذه الأحذاث التي تدخل أسبوعها الثاني على التوالي، عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية والتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالتضامن عبر بيانات تنديدية خوصاصا في ما يتعلق بالتدخل القمعي الذي عرفته مجموعة من المدن (أسفي_طنجة…)
وفي نفس السياق حسب البيانات الصادرة عن التنسيقيات الخاصة بهذه الاحتجاجات فقد توعدوا الحكومة بالتصعيد في الأيام القليلة المقبلة في حال لم تجد الحكومة حلولا منطقية والتراجع عن كل الشروط.
