لمياء .ب
أقدم عميد كلية العلوم القانونية والسياسية التابعة لجامعة الحسن الأول بسطات، على تقديم استقالته من منصبه بعد توالي فضائح ما أصبح يعرف بـ”الجنس مقابل النقط”.
وبحسب العطيات ، فقد وجه عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات وثيقة استقالته إلى وزير التعليم العالي من خلال المفتش العام للوزارة الذي كان في زيارة إلى الكلية المذكورة. وذلك قبل ظهور نتائج التحقيقات التي باشرتها المفتشية العامة بجامعة الحسن الأول.
تبعا لذلك، تمت إحالة خمسة أساتذة بكليتي الحقوق والاقتصاد والتدبير بسطات المتابعين على خلفية تهم تتعلق بـ”الفساد” و”الابتزاز الجنسي” فيما يعرف بفضيحة “الجنس مقابل النقط” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بسطات، من أجل النظر في ملفهم.
وكانت النيابة العامة قد قررت يوم الخميس 25 نونبر المنصرم، تأجيل الاستماع للأساتذة الخمسة المتابعين على خلفية فضيحة “الجنس مقابل النقط” بجامعة الحسن الأول حتى وقت لاحق.
وجاءت إحالة الأساتذة المذكورين على النيابة العامة، بعد انتهاء الاستماع إليهم في قضية تحرش جنسي وابتزاز، تفجرت على خلفية تسريب تسجيلات تضمنت محادثات يتخللها تحرش جنسي بطالبات وابتزازهن مقابل الحصول على نقط جيدة في الامتحانات.
