لمياء.ب
استفادت عدة جماعات محلية مؤخراً من منح مالية مهمة من قبل وزارة الداخلية في إطار برنامج تحسين أداء الجماعات الترابية، و هو مشروع يتم تنزيله بشراكة بين المديرية العامة للجماعات المحلية والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتعاون الدولي، يستهدف مواكبة الجماعات قصد تحسين ادائها في مجموعة من المؤشرات ويمتد لخمس سنوات 2019-2024.
ويأتي استفادة هذه الجماعات ،بناء على مؤشرات ومعايير تتعلق بأداء الجماعات على مستوى التدبير المالي والإداري ، وتفعيل آليات الحكامة الجيدة وحسن التدبير الإداري، وترسيخ نهج الشفافية والمساواة في الولوج إلى الخدمات الجماعية، وكذا إرساء ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل والتواصل مع المواطنين والتوفر على موقع إلكتروني وإتاحة الولوج إلى الوثائق الأساسية للجماعة للعموم، واحترام نشر القوائم المالية والمحاسبية، وحسن تدبير الموارد البشرية، ودفع مستحقات المقاولات في الآجال المحددة والتقييم السنوي لتنفيذ برنامج عمل الجماعة، وتحيين البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات وإرفاقها بالميزانية، ونشر البرنامج التوقعي للصفقات، والقوائم المالية وغيرها من مؤشرات الحكامة الجيدة.
ويجب التذكير في الأخير، أنه تم نهاية 2019 تقييم الجماعات المستهدفة واقتصر على الشروط الخمسة الدنيا الأساسية، حيث من بين الجماعات 103 المستهدفة بالبرنامج، حققت 85 جماعة منها الشروط الخمسة الدنيا الأساسية.
