سفيان.ص
فجرت فاطمة الإدريسي، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، فضيحة اعتبرت من العيار الثقيل بشأن استغلال عاملات النظافة في المؤسسات العمومية، وعلى رأسها البرلمان.
و كشفت الإدريسي، في جلسة الأسئلة الشفهية، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، أمس الثلاثاء 7 دجنبر و ذلك تزامنا مع الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي الممتدة من 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2021، أن“المرأة دائما تتعرض للنقص في الأجور، وما كيصرحوش بها لدى الضمان الاجتماعي، وكنلقاو يالاه 30 فالمية من النساء مصرح بهن، المرأة العاملة، وخاصة عاملات النظافة في المؤسسات العمومية كيشتغلو دون الحد الأدنى للأجور”.
و أشارت عضو فريق “نقابة مخاريق” بمجلس المستشارين، أن العاملات تشتغلن دون الحد الأدنى للأجر، مرددة “هنا بمجلس المستشارين عاملة النظافة تتقاضى في الحقيقة 1600 درهم وتوقع غصبا على أجر 3000 درهم”.
و أكدت كلامها: “ما نمشيوش بعيد، هنا فالمجلس عاملات النظافة كيتقاضو 1600 درهم في حين أنهن كيسنيو على 3000 درهم، وبذلك كتولي شركات المناولة في اليد العاملة كتسمسر فهاد اليد العاملة، وكتولي وصمة عار بمباركة المؤسسات العمومية”.
وسجلت المستشارة البرلمانية، ضمن ذات الجلسة التي ترأسها النعم ميارة رئيس الغرفة الثانية، أن “شركات السمسرة في اليد العاملة، أصبحت وصمة عار تباركها المؤسسات العمومية”، معلنة عن تضامن فريق الاتحاد المغربي للشغل مع موظفات وكالة التنمية الاجتماعية، اللواتي يتعرضن للتعنيف الخطير بشتى أنواعه، وكذا التضييق على ممارسة حقهن النقابي.
و أضافت الإدريسي، إن المرأة المغربية، والعاملة على الخصوص، تعاني من كافة أنواع العنف والتحرش واستغلال مصدر لقمة العيش للمساومة وما له من تكلفة اقتصادية على المجتمع حاضرا ومستقبلا، ذلك أن أكثر من57 في المئة من النساء تعرضن للعنف حسب معطيات رسمية للحكومة.
و استرسلت المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، أن المرأة في العالم القروي “لا زالت تعيش في الهامش دون أبسط الحقوق، نتيجة ضعف الوصول للخدمات الأساسية العمومية كالتعليم والصحة، مع ارتفاع نسبة زواج القاصرات وغياب برامج التأهيل وتكوين اليد العاملة النسائية”.
و شددت الادريسي “كسب رهين مغرب اليوم وإنجاح مشروعه التنموي الكبير لا بديل له عن الترجمة الفعلية لشعار المساواة على أرض الواقع، وذلك من خلال مراجعة كل التشريعات الوطنية وتصحيح الاختلالات وإزالة العراقيل القانونية، والتسريع بالمصادقة على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، وتفعيل هيأة المناصفة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، والتعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء”.
كما طالبت “نقابة مخاريق”، بمراجعة كل التشريعات الوطنية وتصحيح الاختلالات وإزالة العراقيل القانونية، وإلى التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل، مطالبة بتفعيل هيئة المناصفة ورفع كل أشكال الحيف والتمييز، مع التعجيل بضمان الحماية الاجتماعية للنساء.
