لمياء.ب
رد وزير الصحة خالد ايت طالب على سؤال طرح عليه بخصوص صفقات كورونا ” انتم تعرفون وزارة الصحة عملت في تدبير الجائحة بطريقة سلسة و النتيجة ترونها على ارض الواقع من اقتناء الادوية و المعقمات و المستلزمات و الاكسيجين كانو بطريقة جد مرنة و كانت محطة مراقبة و الكثير من اجهزة المراقبة و لجنة تفتيشية المالية اعطت تقاريرها، و اذا كان هناك من له اعتراض و اتجه للقانون المسطرة ستتبع مجراها و نحن ليس لدينا اي مانع لان كل التدابير كانت بشكل قانوني في فترة الطوارئ الصحية و كان المهم من كل هذا الاستجابة السريعة لحاجيات المواطن و لم يحدث لنا ماحدث في بعض البلدان من انقطاع الاكسجين و شح التجهيزات هذه المرحلة لم تصل اليها بلادنا و لله الحمد”
و جذير بالذكر ان جمعية حماة المال العام تقدمت بشكاية لدى رئاسة النيابة العامة ضد عدد من مسؤولي وزارة الصحة و ضد عدد من الشركات العاملة في قطاع الادوية و الصيدلة و فيما بعد نفت الوزارة الوصية ماجأت به الشكاية من مغالطات و ضغوطات غير مفهومة على القطاع لاسيما بعدما اكدت الوزارة على استمرارها في ترسيخ و تكريس حكامة تدبيرية سمتها الرئيسية الشفافية و الجودة و لا تقبل بمنطق الريع او احتمال الاستفادة من صفقات القطاع بدون مواصفات قانونية
