سفيان.ص
كشفت المحكمة الإبتدائية بفاس عن قرارها بتأجيل الجلسة الأولى لقضية يتابع فيها مستشار جماعي بإقليم تاونات بتهمة الشدود الجنسي و إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها.
المستشار الذي يتابع في حالة سراح، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، أجلت جلسة محاكمته إلى 27 دجنبر الجاري، قصد منح مهلة للدفاع للاطلاع على حيثيات الملف.
و تعود تفاصيل القضية تؤكد مصادر، أن المشتبه به بلغ عن سرقة هاتفه النقال، مع إعطاء أوصاف الشخص المتهم، و بعد توقيف هذا الأخير صرح أنه مارس الجنس مقابل المال بطريقة شاذة مع المستشار الجماعي، ولم يرغب الأخير بأداء المبلغ المتفق عليه.
