ليلى.ف
أمر وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالتشارك مع رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، بمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية “جواز التلقيح”.
و أفادت مراسلة مشتركة موجهة إلى النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”الجواز الصحي” بتعليمات صارمة.
و أكدت نفس المراسلة، أن فترة تحسيسية سُمح بها إلى غاية 20 دجنبر الجاري، من أجل تمكين القضاء والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم، من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
كما دعت نقباء المحامين وكافة المحامين بالمغرب، أيضا إلى مساعدة المسؤولين في المحاكم على الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، “بما هو معهود في المنتمين لمهنة المحاماة من احترام للقانون وامتثال لمتقضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من أثار جائحة كورونا”.
و أرجع المصدر ذاته، هذا الإجراء إلى قرار الحكومة باعتماد الجواز الصحي (جواز التلقيح) كوثيقة رسمية لولوج الإدارات والمرافق العمومية والشبه عمومية، المعلن عنه بمقتضى بلاغ بتاريخ 9 نونبر 2021، وذلك سعيا لتعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا.
حيث دفع ضعف الإقبال على مراكز التلقيح في الآونة الأخيرة، وظهور المتحور “أوميكرون” السلطات العمومية، إلى التشدد في مراقبة توفر الموظفين والمستخدمين والمرتفقين على “الجواز الصحي” عند ولوج الإدارات العمومية والوحدات الصناعية، باستثناء المؤسسات التعليمية، ومعاهد التكوين.
و قد أعلنت الحكومة شهر أكتوبر الماضي، فرض “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “الجهود المتخدة” لمواجهة فيروس كورونا.
