ليلى.ف
طالبت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” المحامين ب“رفض الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر إلى المحاكم وكل الفضاءات العمومية، لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
و أكد المحامون عن عدم دستورية هذا الإجراء وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح، حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين.
و ندد المصدر ذاته “بالمقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة الثلاثية، وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة، كما ورد في البلاغ الأخير لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب”.
كما حملت الفيدرالية مكتب “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” مسؤولية تفعيل موقفه الصادر في “بيان برشيد”، بتاريخ 23 أكتوبر الماضي، الذي أعلنت من خلاله الجمعية عن “عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية؛ وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء، في حال تطبيقه اللجوء إلى التصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
و لفت المحامون إلى ما يمثله هذا التطور “من اختبار حقيقي لقدرة جمعية هيئات المحامين على التمثيل الوطني للمحامين والدفاع عن رسالة الدفاع والتصدي لأية ومحاولة لممارسة الوصاية عليها أو المس باستقلاليتها”.
حيث سيجتمع المحامون، مساء اليوم الأحد، للكشف عن كافة تفاصيل رفض جواز التلقيح، وفقا لأحمد حموش، عضو المكتب الفيدرالي للجمعية، الذي أقر بـ”وجود خطوات تصعيدية قادمة”.
و كان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بالتشارك مع رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، قد أمرو بمنع ولوج المحاكم بدون الإدلاء بجواز التلقيح، وذلك في ظل التساهل التي تنهجه مجموعة من محاكم المملكة بخصوص تطبيق قرار إلزامية “جواز التلقيح”.
