سفيان.ص
خصصت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنوات الثلاث المقبلة، حوالي 87 ملیار سنتيم، ضمن توقعات الصندوق الخاص المتعلق بوضع وثائق الهوية الإلكترونية ووثائق السفر، لإعادة تجديد البرامج والمواد المنتجة لوثائق الهوية.
ووفق ما كشف عنه مصادر، فقد خصصت مديرية عبد اللطيف الحموشي 58 مليار سنتيم لبرنامج شامل للإنتاج البطائق الوطنية للتعريف الجديدة بالإضافة إلى 13 مليار سنتيم لصيانة نظام التعرف الآلي على بصمات الأصابع، وملیار ونصف المليار سنتيم للتزود ببطاقة السوابق الإجرامية.
وأوضح المصدر ذاته، أن إدارة الحموشي تراهن على السنوات الثلاث القادمة، لاستكمال التجهيزات الإلكترونية للمديرية العامة، بغية تأمين الجانب المتعلق بضبط الهوية والحد من المخاطر الأمنية التي تسببت فيها وثائق الهوية القديمة.
