سفيان.ص
من خلال متابعة ثلاث أساتذة في حالة اعتقال في قضية “الجنس مقابل النقط” بمدينة سطات، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي توقيف صرف رواتبهم.
و أكدت مصادر متطابقة أن هذا القرار سيشرع تنفيذه بداية من اليوم الثلاثاء 14 دجنبر في مسطرة توقيف رواتب الأساتذة الثلاثة المعتقلين.
و كان وكيل الملك، قد قرر بعد الاستماع إلى الأساتذة المتهمين، متابعة م.ز أستاذ الاقتصاد في حالة اعتقال بتهمة هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي، و م.ع. خ رئيس شعبة القانون العام،.
والذي يتابع أيضا في حالة اعتقال، بتهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس، وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها والعنف النفسي في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها واستغلال النفوذ والتزوير في وثيقة تصدرها إدارة الكلية.
بالإضافة إلى متابعة ع.م أستاذ تاريخ الفكر السياسي في حالة اعتقال بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها.
و كذا متابعة ل م. ل منسق ماستر المالية العامة،في حالة سراح بعد دفعه كفالة قدرها 50 ألف درهم، فتمت مواجهته بتهم التحرش الجنسي والتحريض على الفساد والتمييز بسبب الجنس وذلك بربط تقديم منفعة مبنية على ذلك والعنف في حق امرأة من طرف شخص له سلطة عليها، كما وجهت تهمة التحرش الجنسي والتحريض على الفساد لرئيس شعبة الاقتصاد والتدبير خ.ص، وتمت متابعته في حالة سراح بعد دفعه كفالة 20 ألف درهم.
