لمياء.ب
كشف تقرير مهمة تفتيش لوزارة التعليم العالي إلى كلية الحقوق في سطات، عن طريقة غريبة في تدبير بحوث تخرج طلبة الماستر بهذه الكلية.
أظهر البحث المنجز بمجرد ما لاحت الفضيحة، ضعفا في التدبير الإداري والبيداغوجي لعميد كلية الحقوق، بحيث “كان يترك أوراق الامتحانات بين يدي الأساتذة بعد تصحيحها”. هذا العميد لم يكن يراقب “الخلل البين” في تدبير بحوث نهاية الدراسة عندما كان يجري تغيير الأساتذة المشرفين دون علم الإدارة، ودون رأي المشرف الأصلي. بل إن اللجنة كشفت عن قيام الإدارة نفسها بـ”احتواء حالات مماثلة بشكل أو بآخر”، بينها ملف لمسؤول عن مصلحة الشؤون الطلابية بالكلية ذاتها.
عندما سئل عميدها من لدن لجنة التفتيش، عن قضية “الجنس مقابل النقط”، فقد أعلن: “أن النقاط عادية ولا تثير الشبهات”. قال ذلك بعدما أجرى “بحثا وتقصيا لدى مصلحة الشؤون الطلابية”. العميد نفسه شكك في المزاعم التي ظهرت حينئذ بشأن الفضيحة، واكتفى بالقول إن مكتبه “لم يتسلم أي شكوى”.
زد على ذلك، وعندما طرحت عليه مشكلة البحوث كثيرة العدد التي يؤطرها أستاذ جامعي واحد، فقد أجاب: “لا تتلو هذه البحوث أي مناقشة، بعد إعدادها من لدن الطلبة، بسبب الأعداد الكبيرة للطلبة… ويبقى للأستاذ اليد الطولى في تحديد النقط”. فقط لا غير. كان أستاذ واحد يؤطر أزيد من 100 بحث بين سلك الإجازة والماستر في هذه الكلية بصفة سنوية.
أنهت مهمة التفتيش استجوابها بسؤال أخير عن الطريقة التي يُقيم بها من سيصبح المتهم الرئيسي في فضيحة الجنس مقابل النقط. رد عميد كلية الحقوق: “إنه يقوم بمهامه على أحسن وجه”.
المتهم الرئيسي في قضية “الجنس مقابل المقط”، كان يقوم بتأطير أزيد من 100 بحث بين سلك الإجازة والماستر، و25 أطروحة دوكتوراه. هذا المدرس الجامعي “كان سخيا” في منح نقاط البحوث، كما يقول تقرير لجنة التفتيش، حيث كانت تتراوح ما بين 17 و18، بينما كانت النقط التي يمنحها زملاؤه الآخرين في شعبة القانون العام، تتراوح ما بين 10 و14. تبين أن النقاط التي كان يمنحها هذا الأستاذ لطالباته في الوحدات التي يدرسها، أكبر بكثير من النقط التي يمنحها زملاؤه -حتى المتورطين في القضية نفسها. حيث كن يحصلن على ما بين 3 و14 نقطة.
