لمياء.ب
أودع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش مسؤولين بالدرك الملكي بمدينة السمارة السجن المدني بمراكش، بتهمة الارتشاء والتزوير في محاضر رسمية متعلقة بتهريب المخدرات من الجدار الأمني للمدينة.
وكشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن المسؤولين على السجن هم كل من قائد المركز الترابي بالسمارة، وقائدة المركز الترابي بالنيابة بالسمارة، ودركيان يعملان بنفس المدينة.
وأوضح الغلوسي، أن “الملف أحيل على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي طالب بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهم، وذلك على خلفية ضبط بعض مهربي المخدرات على مستوى الجدار الأمني بالسمارة، وإتهام أحد البارونات للدركيين المكلفين بإجراء البحث في النازلة بابتزازه ومنحهم مبالغ مالية كرشوة متهما إياهم بكونهم قدموا له وعودا بالتستر عليه وعدم ذكر اسمه”.
وتابع الغلوسي، أن المعطيات أعلاه دفعت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط لإنجاز بحث قضائي، لتحيل ناتجه على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، والذي أحال بدوره ملف القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى ذات المحكمة يوسف الزيتوني، مطالبا بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين من أجل جنايتي الارتشاء والتزوير في محرر رسمي وإفشاء السر المهني وإخفاء عن علم وثائق كل واحد حسب المنسوب اليه “.
وأكد على أنه “بعد استنطاق المتهمين إبتدائيا من أجل المنسوب إليهم، قرر قاضي التحقيق المذكور إيداعهم السجن المدني بمراكش في انتظار استكمال إجراءات التحقيق”.
واعتبر الغلوسي، في تدوينة على حسابه “الفيسبوكي”، في التدوينة نفسها، أن “الحزم في مواجهة مظاهر الفساد والرشوة وكل أشكال الانحراف والشطط في استعمال السلطة والقانون وفق مقاربة واستراتيجية مندمجة ومتعددة الأبعاد، من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات وتسييد الشعور بالأمن ومواجهة كل التحديات التي تنتظر بلادنا داخليا وخارجيا”
