لمياء.ب
طالبت الشبكة المغربية لحماية المال العام، في شكاية وجّهتها إلى رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بفتح تحقيق في صفقة التدبير المفوض مع شركة النقل “ألزا” التي تدبر قطاع النقل بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وقالت الشبكة في شكايتها، التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إن توقيع عقد التدبير لشبكة النقل الحضري مع مؤسسات التعاون بين الجماعات البيضاء سنة 2019، تم وفق شروط جرى فيها “انتهاك للمال العام”.
وكشفت الشكاية أن العقد الذي يربط الشركة الإسبانية المذكورة بمؤسسة التعاون بين الجماعات، يظهر أنها “مررت جميع المطالب والشروط التي تقدمت بها، من بينها المطالبة بمراجعة ضريبية من أجل تفادي جزاءات التأخير، والتصريحات الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة”، موضحة أن “ألزا” لم تتحمل أي استثمار منذ ولوجها إلى الدار البيضاء.
وأكدت الوثيقة ذاتها أن “ما تم تقديمه من تسهيلات ومساعدات لشركة “ألزا” لم تحظ به الشركة السابقة التي كانت تدبر قطاع النقل الحضري “مدينة بيس”، لافتة إلى أن الجماعة الترابية للدار البيضاء مكذنت الشركة من أسطول من الحافلات الذي كان بحوزة الفاعل السابق “ميدينا بيس”، كما مولت مؤسسة التعاون بين الجماعات من أموال دافعي الضرائب تمويل 100 بالمائة أسطول الحافلات المستعملة التي انطلقت بها شركة “ألزا” بمبلغ وصل إلى 140 مليون درهم، إضافة إلى توصلها بما مجموعه 60 مليون إضافية لنفس الغرض، شراء 400 حافلة مستعملة بثمن معلن عنه حدد في 300.000 مليون درهم، غير أن ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 150.000 مليون درهم وفق المواقع المتخصصة في بيع مثل هذه الحافلات.
