سفيان.ص
أكدت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط أعلن قراره، مساء أول أمس الأربعاء، من أجل اعتقال مسؤول جهوي سابق بمؤسسة البنك الشعبي بطنجة، لمتابعته في وضعية اعتقال بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
و قد قدرت نفس المصادر هذه الاختلاسات بالملايير، فيما قرر القاضي أيضا، متابعة مستثمرة ورجلي أعمال في حالة سراح، بتهمة المشاركة في جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة.
و قد خضع المسؤول شهر يوليوز الماضي رفقة باقي المتورطين إلى بحث أولي دقيق أنجزته الفرقة الجهوية المالية بالرباط، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل أن يتم عرضه رفقة باقي المشتبه فيهم، أول أمس الأربعاء، على أنظار الوكيل العام للملك، ثم قاضي التحقيق الذي قرر إيداعه السجن، ومتابعة مرافقيه في حالة سراح، حسب نفس المصدر.
بأن مدير البنك الشعبي السابق لإحدى أكبر الوكالات بجهة الشمال، والذي سبق أن قضى حوالي 8 سنوات سجنا بتهمة اختلاس وتبديد ما يناهز 4 مليارات سنتيم، أعادته تحريات الفرقة الجهوية من جديد إلى قسم جرائم الأموال بالرباط، بتهم مماثلة تتعلق باختلاس وتبديد الملايير، وهي التحريات التي كانت النيابة العامة لدى استئنافية الرباط قد أمرت بتعميقها، مباشرة بعد عرض المتهم عليها في غشت الماضي.
و في تفاصيل القضية، فقد تفجر ملف الاختلاس الأول الذي يعد مرجعا في هذه النازلة، في يونيو من سنة 2013، حيث قامت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة بإلقاء القبض على المدير الجهوي، الذي تورط في عملية اختلاس أكثر من 4 مليارات سنتيم، كان يقدمها للتجار على شكل قروض غير موثقة و التي قضى فيها حوالي 8 سنوات سجنا.
و كانت قد تابعت المحكمة هذا الأخير إلى جانب زوجته وشقيقه وبعض مساعديه، إضافة إلى عشرات الزبناء الذين كشفت التحريات استفادتهم من قروض بمبالغ ضخمة بدون توثيقها بشكل قانوني، قبل تبرئة اثنين من المتهمين الذين توبعوا معه في الملف نفسه بينهم زوجته، وإدانة باقي المتهمين بأحكام توزعت بين البراءة والحبس النافذ وموقوف التنفيذ.
فيما عادت هذه القضية لتظهر من طرف مؤسسة البنك الشعبي بالدار البيضاء، عندما حركت الشكاية ضد مدير وكالة بطنجة معظم زبنائها من الجالية المغربية، استنادا إلى تقارير مالية أنجزها محاسبو المؤسسة البنكية، كشفت تحويل مبالغ مالية مهمة من حسابات وأرصدة مجمدة مملوكة لمهاجرين مغاربة، لصالح زبناء وتجار وأفراد من عائلة المدير الجهوي.
