ليلى.ف
أعلنت لجان مراقبة تابعة لوزارة الداخلية عن وضعها اللمسات الأخيرة على تقارير تدقيق أنجزتها حول مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في الدار البيضاء، يرتقب أن تحال بموجبها ملفات “سماسرة”، بينهم مسؤولين كبار ومنتخبين وجمعويين على القضاء، بعد ضبط شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة.
و قد جمعت لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية وثائق ومستندات تدعم وجود شبهات خروقات جنائية في تدبير أموال المبادرة، حسب مصادر جيدة الاطلاع، مؤكدة أن الأمر يتعلق بملايير أفرجت عنها الداخلية، استخدمت لتمويل مشاريع وهمية، وأنشطة مدرة للدخل، استغلت لأغراض انتخابية، منبهة إلى أن قرارات متابعات أمنية وقضائية ستتخذ في حق متورطين، بعد إحالة ملفاتهم على رئاسة النيابة العامة.
و أفادت مصادر متطابقة، أن لجنة الداخلية، اقتحمت مكاتب التنسيقيات المحلية والإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووضعت اليد على محاضر مراقبة وتقارير حول طلبات استفادة من تمويلات تقدمت بها جمعيات.
كما أكدت رصد مجموعة من الخروقات في مقاطعات بالدار البيضاء، تورط فيها مسؤولون عن المبادرة ومنتخبون وبرلمانيون، همت تواطؤات لتمكين جمعيات بعينها من الاستفادة من تمويلات برامج الدعم الأفقية لسنوات، دون أن تنجز المشاريع موضوع التمويل.
وحققت هذه اللجنة في محاضر المراقبة والتتبع المنجزة من قبل التنسيقيات المحلية للمبادرة، إذ تم رصد قفز المراقبين على مجموعة من البنود التعريفية الخاصة بالآليات والتجهيزات الممولة في إطار المشاريع، وتعمد إحاطتها بالغموض، في سياق عمليات الجرد.
و كذا استغلالها في أكثر من عملية مراقبة من قبل جمعيات، من أجل تمرير مجموعة من المشاريع الوهمية وتبرير التمويلات الصادرة لفائدتها في سجلات نفقات المبادرة، حسب نفس المصادر.
