ليلى.ف
أعلنت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، قرارها بتأجيل جلسة محاكمة أستاذ للاقتصاد بكلية الإقتصاد والتدبير بجامعة الحسن الأول، إلى غاية 12 يناير 2022، في الملف المعروف إعلاميا ب”الجنس مقابل النقط”.
وقد قررت المحكمة تأجيل الجلسة بطلب من دفاع الضحية الذي طالب بمهلة للاطلاع على الملف لأجل إعداد الدفاع، في ملف الاستاذ (م.م) الذي يتابع بتهمة “هتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي”.
و في تفاصيل القضية أكدت مصادر، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد انتهت من التحقيق في الملف المذكور، وأحالت خمسة أساتذة على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، حيث قرر هذا الأخير إيداع الأستاذ المذكور أعلاه، السجن المحلي علي مومن، وإحالة أربعة أساتذة على وكيل الملك بإبتدائية سطات للاختصاص، والذي قرر متابعة أستاذين في حالة اعتقال ، ومنح السراح المؤقت لآخرين بكفالة مالية.
و كانت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الأول بمدينة بسطات، قد استنفرت شهر شتنبر الماضي، على وقع فضيحة تناقلتها وسائط التواصل الاجتماعي “واتساب” و”فيسبوك” تتعلق بمحادثات إباحية بين أساتذة وطالبات بالكلية، ذاتها.
