لمياء.ب
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الوضعية المالية للحزب الاشتراكي الموحد، راصدا عدم تقديم أمينته العامة نبيلة منيب لتبريرات كافية حول صرف مالي، موصيا إياها بضرورة تقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة.
وقال المجلس في تقرير حديث له حول الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، إن موارد الحزب الاشتراكي الموحد بلغت سنة 2020 ما مجموعه 969.375 درهم، تمثل مساهمة الدولة 48 في المائة منها، فيما تمثل التبرعات والديون 46 في المائة، وسط انحصار نسبة الانخراطات والمساهمات في 5 في المائة.
وأوضح المجلس أن الحزب أعاد سنة 2020 مبلغا للخزينة يقدر بـ 52..053 درهم، سبق للمجلس أن صرح بأنه مبلغ لم يثبت صرفه بالوثائق المطلوبة، إلا أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد أن حزب نبيلة منيب، لم يقدم تبريرات كافية بخصوص نفقات بمبلغ إجمالي قدره 146.600 درهم لم يتم دعم صرفها بأي وثائق أو إثبات.
وضمن ردها أدلت المسؤولة الوطنية للحزب بوثائق كافية بشأن صرف مبلغ 79.100 درهما، ولدعم صرف نفقتين بمبلغ إجمالي قدره 22.500 درهما، تم الإدلاء بفاتورتين لا تستوفيان جميع الشروط القانونية والتنظيمية لكونهما لا تتضمنان رقم القيد في السجل التجاري ورقم القيد في الرسم المهني المنصوص عليهما في القوانين والأنظمة ذات الصلة، واكتفت بتبرير صرف باقي المصاريف والمقدرة بما مجموعه 45.000 درهم، بتقديم نسخ شيكات .
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات الحزب الاشتراكي الموحد، من خلال تدقيق حسابه السنوي وفحص صحة نفقاته، بتقديم وثائق الإثبات المطلوبة لدعم صرف النفقات المنجزة في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو مستندات الإثبات المماثلة المستوفية لجميع الشروط القانونية والتنظيمية
