سفيان.ص
أفاد المجلس الأعلى للحسابات، أن حزب الأصالة والمعاصرة “لم يقدم تبريرات كافية بخصوص مسْك محاسبة الحزب”، حيث لوحظ أن “الجرار” قام بإدراج مبلغ مساهمته في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا (1.052.221.70) بالجدول المخصّص للإعانات الممنوحة من طرف الحزب للجمعيات والمؤسسات.
و جاء تأكيد المجلس من خلال تدقيقه في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها، في إطار الدعم السنوي الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، وكذا مصاريف تنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية برسم السنة المالية 2020.
حيث سجل المجلس، أن عملية تدقيق الحساب السنوي وفحص صحة النفقات المتعلقة بحزب “البام”، أسفرت عن ملاحظتيْن قام المجلس بتوجيههما إلى المسؤول الوطني عن الحزب بتاريخ 26 يوليوز 2021، من أجل تقديم التبريرات اللّازمة ومن خلال الأجوبة التي توصل بها المجلس يوم 25 غشت من نفس السنة.
وفي معرض جوابه، أكد المسؤول المالي الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه تم إدراج مبلغ مساهمته في الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا بالجدول المخصّص للإعانات الممنوحة من طرف الحزب للجمعيات والمؤسسات، لأنه ليس هناك جدول مخصص لهذه المنحة، وقد قام باحتسابها بشكل صحيح في الحسابات السنوية برسم سنة 2020.
ومن خلال تدقيق الحساب السنوي لحزب الأصالة والمعاصرة، وكذا فحص صحة نفقاته برسم الدعم العمومي المتعلق بالسنة المالية 2020، فإن المجلس الوطني، أوصى الحزب بالتقيد بالمقتضيات المحاسبية، فيما يخص إدراج العمليات في الجداول المناسبة.
و حسب لمعطيات “مجلس العدوي”، فقد أودع حزب الأصالة والمعاصرة، حسابه السنوي برسم السنة المالية 2020، من خلال المنصة الرقمية التي أعدها المجلس الأعلى للحسابات، وذلك بتاريخ 31 مارس 2021، أي داخل الأجل المحدد استنادا إلى المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية كما تم تتميمه وتغييره.
و قد سجلت موارد الحزب هذه السنة، وفق المصدر ذاته، ما قدره 23.518.568.34 درهم وتخصص أساسا مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير 12.626.660.37 درهم بنسبة 53.69 في المئة، فيما بلغت مساهمة الدولة في تنظيم المؤتمر الوطني العادي المنعقد في فبراير 2020 ما مجموعه 6.313.330.18 درهم بنسبة 26.84 في المئة.
وبلغت واجبات الانخراط والمساهمات من طرف أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة، بحسب تدقيقات المجلس الأعلى للحسابات، ما مجموعه 4.519.480.00 درهم بنسبة 19.22 في المئة، أما نفقات الحزب فقد بلغت هذه السنة ما مجموعه 27.304.789.74 درهم.
و شدد المجلس، أن تكاليف التسيير، ما مجموعه 14.733.697.38 درهم بنسبة 53.96 في المئة، مقابل 14.653.888.70 درهم سنة 2019 و15.495.385.90 درهم سنة 2018، مشيرا إلى أن مصاريف تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب، بلغت ما قدره 11.984.064.00 درهم بنسبة 43.89 في المئة، في حين بلغ اقتناء أصول ثابتة ما قدره 587.028.36 درهم بنسبة 2.15 في المئة مقابل 165.794.76 درهم سنة 2019و 654.103.60 درهم سنة 2018.
فيما أفاد المجلس الأعلى للحسابات، خلال تدقيقه في الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، عدة ملاحظات، من بينها ما يتعلق بتقديم الحسابات السنوية، إذ أودع 30 حزبا الحسابات السنوية لدى المجلس من أصل 34 حزبا، من بينها 25 حسابا مشهود بصحتها بدون تحفظ، وحسابان مشهود بصحتهما بتحفظ، وحساب واحد يتضمن تقرير خبير محاسب غير مطابق للمعايير المعتمدة، فيما تم الإدلاء بحسابين لا يتضمنان تقرير الخبير المحاسب.
وتطرق تدقيق المجلس الذي يأتي “طبقا لأحكام الفصل 147 من الدستور، وتطبيقا لمقتضيات المادة 44 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، وكذا المادة الثالثة من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييرهما وتتميمهما”، إلى صحة النفقات المصرّح بصرفها من طرف الأحزاب السياسية، حيث سجّل ملاحظات تهم “تنفيذ نفقات بمبلغ إجمالي قدره 33.1 مليون درهم، أي بنسبة 1 بالمئة من مجموع النفقات المصرّح بصرفها، مقابل 34.2 مليون درهم سنة 2019، و17.3 مليون درهم سنة 2018؛ وهو ما يعكس المجهود المستمر الذي تبذله الأحزاب السياسية بخصوص إثبات صرف نفقاتها.
و بالنسبة لمسك المُحاسبة، سجّل المجلس عدة ملاحظات ذات صلة بالتقيد بالمبادئ والقواعد المحاسبية، إذ قامت ثمانية أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها وفق مقتضيات “الدليل العام للمعايير المحاسبية”، دون مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، كما قامت تسعة أحزاب من أصل 30 حزبا بمسك محاسبتها دون احترام بعض المبادئ والقواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي سالف الذكر، لاسيما مبدإ الوضوح وقاعدتا الشمولية وعدم المساس بالموازنة.
