سفيان.ص
طلب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، المحامين إلى الحوار وتحمل مسؤوليتهم ، معبراً عن أسفه من ما يحدث بالمحاكم بسبب فرض جواز التلقيح.
و أفاد الوزير وهبي ، اليوم الثلاثاء 28 دجنبر الجاري، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، أن 80 في المائة من المحامين تلقوا اللقاح، مؤكدا أنه لا يمكن إلغاء قرار فرض جواز التلقيح داخل المحاكم لأن ظروف اتخاذه قانونية، داعيا المحامين إلى فتح حوار لتطبيق القانون وإيجاد مخرجات لهذه الأزمة.
و شدد المسؤول، أنه كوزير للعدل مسؤول عن حسن تطبيق القانون ، ولا يمكن له التراجع عن قانون أقرته الحكومة وصادق عليه البرلمان والمتعلق بالاحترازات الوقائية، مرحبا بالحوار و التعاون مع هيئات المحامين بحضور البرلمانيين، شرط عدم مطالبته بإلغاء قانون صادق عليه البرلمان.
و أضاف وهبي قوله: ” السادة المحامين يطلبو لي بغاو لكن ليس لأي أحد في هذا البلد الحق من أن يطلب من وزير الغاء قانون او عدم اعماله و الا هذه الدولة تفككت.. هذه دولة 12 قرن وهي موجودة معمرها زعزعها شي واحد وما عمر ازعزعها شي واحد”.
