ليلى.ف
طالب المجلس الأعلى للحسابات، حزب العدالة والتنمية بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون سنتيم، من أموال الدعم للدولة.
و أكدت مصادر متطابقة، أن المبلغ المراد استرجاعه من الحزب يتعلق بالتسبيق الذي تقدمه الدولة للأحزاب استعدادا للانتخابات الأخيرة، حيث حصل الحزب على مبلغ يناهز المليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.
و بما أن عدد الناجحين لم يتعد 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، فإنه يكون مطالبا بمقتضى القانون أن يرد المبالغ التي تم تسبيقها.
كما أفاد مصدر مطلع أن مالية الحزب لا تتحمل إرجاع هذا المبلغ، ولهذا تدرس الأمانة العامة إعادته على دفعات خلال السنوات المقبلة، حيث أن ميزانية حزب العدالة والتنمية تراجعت من حوالي 3 مليارات سنتيم، إلى 300 مليون سنتيم، حسب التوقعات التي تم وضعها لسنة 2022، مما اضطره لتوقيف مشروع بناء مقر كبير في حي الرياض بالرباط، بقيمة تفوق 3مليارات سنتيم، كما قام بتسريح عدد من موظفيه، ومنحهم تعويضات.
