لمياء.ب
دفع تنامي ظاهرة الابتزاز الجنسي في الوسط الجامعي، على خلفية فضائح “الجنس مقابل النقط” برئاسة عدد من الجامعات المغربية إلى التفكير في آليات ردع استباقية للحد من هذه الظاهرة التي استفحلت خلال الأيام الماضية، ما يجعل بعض الأساتذة يتحسسون رؤوسهم مخافة افتضاح أمرهم.
ولعل كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات،كانت المؤسسة، السباقة إلى تفجير فضيحة أساتذة الجنس مقابل النقط و هزت بذلك الوسط الجامعي والرأي العام، وهي لا تزال معروضة على أنظار القضاء، بعد متابعة 5 أساتذة بالتحرش والابتزاز، لتليها بعد ذلك جامعة محمد الأول بوجدة و مدرسة الملك فهد العليا للترجمة.
ولردع مثل هذه الممارسات في الحرم الجامعي عمدت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي بطنجة و رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وكذلك جامعة مكناس، رغم عدم تسجيلها أي شكاية في الموضوع، (عمدت) إلى وضع رقم أخضر في متناول الطلبة والطالبات للتبليغ عن التحرش الجنسي.
ومن شأن هذه الأرقام الخضراء، أن تشجع العديد من الطالبات اللواتي تعرضن للتحرش و الابتزاز على أيدي أساتذتهن على الإبلاغ عن هذه الجرائم، و لا يستبعد أن تكون الأيام القادمة تخبئ في جعبتها مفاجآت عن هذه الظاهرة التي ينبغي أن يتم استئصالها من الجذور.
وفي الوقت الذي تستفحل فيه داخل الوسط الجامعي ممارسات غير أخلاقية من قبل الأساتذة، فهناك أيضا طالبات هن من يشجعن و يرغبن في عرض أجسادهن على مُدرّسيهِنّ، وهذا الأمر لا يزال مسكوتا عنه، ويجب تسليط الضوء عليه لردع كل من سولت لها نفسها أن تبيع جسدها مقابل النقط و النجاح على حساب أشخاص آخرين أكثر استحقاقاً.
ويبقى السؤال المطروح عن كيفية التعاطي مع الملفات والشكايات لأجرأة المتابعات في حق المشتبه فيهم؟، وهل فعلا هذه الأرقام وسيلة لردع التحرش و الابتزازات الجنسية أم أن الأمر مُجرّدُ ذرٍّ للرماد في العيون، وبعد موجة الفضائح المتتالية، في الآونة الأخيرة، سيتم تجاهل هذا الإجراء؟
